كتابة سعد ابراهيم - وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مليار يورو (1.07 مليار دولار) كمساعدات مالية قصيرة الأجل لمصر لدعم اقتصادها، وتأتي المساعدات ضمن برنامج أوسع يصل إلى 5 مليارات يورو على شكل قروض، بالإضافة إلى وينبغي التخطيط للحصول على 4 مليارات يورو إضافية للمساعدات طويلة الأجل من عام 2024 إلى عام 2027.
وذكرت رويترز أنه يتعين على مصر أن تثبت تقدما ملموسا في دعم المبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وهو شرط أساسي للحصول على الدعم المالي.
تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات مالية لمصر بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار) لدعم اقتصاد البلاد، بحسب وسائل إعلام أوروبية.
وتعد هذه المساعدات جزءًا من مبادرة أوسع نطاقًا لتحقيق الاستقرار في الوضع الاقتصادي في مصر، والذي تأثر بالنقص المستمر في العملات الأجنبية وتحديات أخرى.
وفي الشهر الماضي، أبرمت مصر حزمة دعم شاملة مع صندوق النقد الدولي، بإجمالي 8 مليارات دولار، وحصلت على اتفاق مهم مع الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تعزيز التعاون وحل مشاكل الهجرة.
وتعد حزمة المساعدات قصيرة الأجل البالغة مليار يورو جزءًا من برنامج قروض أكبر بقيمة 5 مليارات يورو.
بالإضافة إلى ذلك، من المقرر تقديم مبلغ إضافي قدره 4 مليارات يورو كمساعدات طويلة الأجل بين عامي 2024 و2027، في انتظار موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.
ويهدف هذا الدعم المالي إلى مساعدة مصر على مواجهة التحديات المالية التي تواجهها، خاصة في أعقاب الأحداث الأخيرة مثل الصراع في غزة والهجمات التي شنتها قوات الحوثي في البحر الأحمر وتداعيات العدوان الروسي على أوكرانيا.
