كتابة سعد ابراهيم - وأعربت جمهورية مصر العربية، في بيان أصدرته وزارة الخارجية يوم 18 إبريل، عن أسفها العميق لعدم تمكن مجلس الأمن، على خلفية استخدام الولايات المتحدة لحق النقض، من إصدار قرار يتيح إن حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، في وقت حرج تقف فيه القضية الفلسطينية على مفترق طرق، مما يتطلب من الدول تحمل مسؤوليتها التاريخية من خلال اتخاذ موقف داعم للحقوق الفلسطينية وخلق أفق سياسي حقيقي. ودعا إلى إعادة إطلاق عملية السلام بهدف التوصل إلى تسوية نهائية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
وأكدت مصر أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية والموافقة على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة هو حق أصيل للشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 70 عاما، وخطوة مهمة على طريق تنفيذ بنود الأمم المتحدة. القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المعترف بها لتحقيق حل الدولتين والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، مع التأكيد على ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة كافة حقوقه المشروعة بشكل كامل.
كما اعتبرت مصر أن عرقلة الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الاعتراف بدولته لا يتماشى مع المسؤولية القانونية والتاريخية للمجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال وتحقيق الحل النهائي والعادل للقضية الفلسطينية.
دعت جمهورية مصر العربية الأطراف الدولية الداعمة للسلام إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتحمل المسؤولية التي تقتضيها الظروف الراهنة لاستعادة الأمل في إعادة إطلاق عملية السلام على أسس جدية تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة. دولة ذات أراضي متجاورة، على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل.
