الارشيف / عرب وعالم

رفع المرتبات .. المالية المغربية توضح تفاصيل زيادة الأجور والمرتبات مباشر من الوزارة

اليوم السبت الموافق 26 يوليو 2025 08:13 مساءً نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: رفع المرتبات .. المالية المغربية توضح تفاصيل زيادة الأجور والمرتبات مباشر من الوزارة

يتزايد اهتمام المواطنين في المغرب خلال الفترة الأخيرة بمسألة رفع الحد الأدنى للأجور والرواتب، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وغلاء الأسعار، وتسعى الحكومة المغربية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية، إلى تنفيذ مجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية وتحسين مستوى الدخل لدى المواطنين من خلال مراجعة شاملة للحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات.

المالية المغربية
المالية المغربية

جهود وزارة المالية حول الزيادة في الأجور

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب أنها بصدد دراسة جادة لرفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات، وذلك ضمن إطار استراتيجية تهدف إلى الحد من الضغوط المعيشية وتحقيق التوازن الاجتماعي، وتأتي هذه المبادرة في وقت تعرف فيه البلاد ارتفاع متواصل في أسعار المواد الأساسية والخدمات اليومية، وهو ما يشكل عبئ كبير على الأسر المغربية.

ووفقا للتصريحات الحكومية، فإن هناك تنسيق متواصل بين مختلف الجهات لوضع تصور عملي لهذه الزيادة، بحيث يتم تنفيذها دون التأثير سلبا على أصحاب المشاريع الصغيرة أو المؤسسات الناشئة، وتشير مصادر مطلعة إلى أن البدء في تطبيق القرار قد يكون خلال شهري سبتمبر أو أكتوبر من عام 2025، على أن يتم التنفيذ بشكل تدريجي، وفي حال عدم التمكن من ذلك خلال العام المذكور، فإن التطبيق مرشح للانطلاق بداية عام 2026، ضمن حزمة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

ما المتوقع في الحد الأدنى للرواتب؟

إذا ما تم إقرار زيادة الحد الأدنى رسميًا، فإن التعديلات ستشمل قطاعات واسعة في سوق العمل المغربي، إذ تسعى الحكومة إلى مواءمة الأجور مع تكاليف المعيشة المرتفعة ودعم النمو الاقتصادي من خلال تحسين دخل الأفراد، وتتمثل أبرز التعديلات المقترحة في التالي:

  • القطاع غير الفلاحي: من المرتقب أن يرتفع الحد الأدنى للأجر إلى 3045 درهم مغربي، بزيادة تقدر بـ 15% مقارنة بالمستويات الحالية.
  • القطاع الفلاحي: سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2855 درهم مغربي، بنفس نسبة الزيادة، في خطوة تهدف إلى تحسين ظروف العاملين بهذا القطاع الحيوي.
  • القطاع العام: من المتوقع رفع الحد الأدنى للأجور بنحو 1000 درهم مغربي، وذلك لدعم الموظفين الحكوميين وتحفيز الكفاءات على الأداء الأفضل.
  • مواعيد صرف المرتبات: أكدت الحكومة أن الرواتب ستصرف كالمعتاد في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي، مع إمكانية التبكير أو التأخير ليوم أو يومين إذا صادف الموعد عطلة رسمية أو عطلة نهاية أسبوع.
Advertisements