كتابة سعد ابراهيم - أدانت جامعة الدول العربية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يهدف إلى قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). واعتبرت أن هذا القرار يمثل استهدافًا مستمرًا للوكالة على مدار السنوات الماضية.
قانون الكنيست والتشريعات غير القانونية
أكدت الجامعة، في بيان صادر عن قطاع فلسطين، أن هذا القانون يأتي كتكملة للتشريعات غير القانونية التي أقرها كنيست الاحتلال الإسرائيلي، والتي تحظر عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يعد هذا الأمر انتهاكًا واضحًا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة، وتحديًا صارخًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فتوى محكمة العدل الدولية المتعلقة بالتزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
تداعيات قانون قطع الخدمات
كما حذرت الجامعة من أن هذا القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ فور المصادقة عليه، سيؤدي إلى نتائج كارثية. سيكون له تأثير كبير على قدرة الأونروا في تقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، حيث تعتبر هذه الخدمات ضرورية ولا غنى عنها، خاصة في قطاع غزة، كما تلعب الأونروا دورًا أساسيًا في جهود إعادة الإعمار.
دعوة المجتمع الدولي للتدخل
دعت الأمانة العامة للجامعة المجتمع الدولي، بكافة دوله وهيئاته ومؤسساته، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية. حثت الجامعة على التصدي للقرارات والممارسات الإسرائيلية التي تستهدف الأونروا، بما في ذلك اتخاذ إجراءات عقابية تجاه دولة الاحتلال لإرغامها على التراجع عن هذه القوانين والامتثال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
