كتابة سعد ابراهيم - بدأت شركات أمريكية بحملة واسعة للمطالبة باسترداد الرسوم الجمركية التي دفعتها، إثر إبطال المحكمة العليا الأمريكية استخدام الرئيس السابق دونالد ترامب لقانون “السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية” لفرض تعريفات جمركية غير مبررة.
فتح باب المطالبات المالية
قرار المحكمة العليا يتيح المجال لمطالبات استرداد الأموال التي دفعتها الشركات للسلطات الجمركية في العام الماضي، مع تقديرات تشير إلى أن قيمة المبالغ المستردة قد تتراوح بين 130 و175 مليار دولار، كما ورد في صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية يوم السبت.
توقعات بسرعة الإجراءات الجمركية
أشار ستيف لامار، رئيس جمعية الملابس والأحذية الأمريكية، إلى أن القطاع يتوقع استجابة سريعة من هيئة الجمارك وحماية الحدود. وأفاد بأن النظام الإلكتروني المعتمد لتقديم طلبات الاسترداد قد يُسرع الإجراءات.
تحديات في رد الأموال
لم تقدم المحكمة آلية واضحة لاسترداد الأموال، واعترف بعض القضاة بأن العملية قد تكون معقدة. وفي رأيه المعارض، أشار القاضي بريت كافانو إلى أن الحكومة قد تضطر لاسترداد مليارات الدولارات، رغم أن بعض المستوردين قد يحملون التكلفة على المستهلكين.
الرسوم الجمركية وتأثيرها على الأسواق
تُفرض الرسوم الجمركية على السلع الأجنبية عند دخولها الولايات المتحدة، ويتحملها “المستورد المسجل”، وغالباً ما يكون شركة أمريكية.
دعاوى قضائية من الشركات الكبرى
رفعت شركات كبرى، مثل كوستكو، دعاوى قضائية تحسباً للحكم. وحسب المحامين المختصين، تم تقديم أكثر من ألفي دعوى حتى الآن، حيث تشير بيانات التقاضي إلى أن أكثر من 300 ألف مستورد أمريكي دفعوا الرسوم المتنازع عليها.
توقعات ترامب بشأن المعارك القانونية
تنبأ دونالد ترامب بمعركة قضائية طويلة حول آلية رد الأموال، مشيراً إلى أن الحكم لم يحسم ما إذا كان يتوجب على الحكومة الاحتفاظ بالأموال أو إعادة قيمتها.
تحليلات اقتصادية حول الوضع الحالي
يعتبر خبراء الاقتصاد أن هذه الوضعية غير مسبوقة، حيث إن فرض رسوم جمركية دون وعود قانونية واضحة يبرر المطالبة باستردادها، يضع الخزانة الأمريكية أمام تحديات قانونية ومالية كبيرة.
أخبار متعلقة :