قررت جهات التحقيق إحالة رئيس مجلس إدارة شركة تطوير عقاري، واستشاري أحد المشروعات السكنية، إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامات جسيمة تتعلق بالإخلال بعقد المقاولة مع الجمعية التعاونية للإسكان، ومخالفة الاشتراطات الفنية المنصوص عليها بالكود المصري للبناء، ما تسبب في ميول خطير بعدد من مباني المشروع، وألحق خسائر مالية فادحة بأموال الجمعية.

وجاء في أوراق القضية رقم 1601 لسنة 2025 جنايات قسم البساتين، والمقيدة تحت رقم 23 لسنة 2025 كلي حلوان، والتي تم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار عمر شاهين، المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، أن المتهم الأول، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مقاولات كبرى، أخل عمدًا بتنفيذ عدد من الالتزامات التعاقدية الملزمة بموجب بنود العقد المبرم مع الجمعية التعاونية للإسكان، تحديدًا البنود الثاني والخامس والحادي عشر، إلى جانب مخالفته أحكام المادة 80 من قانون المناقصات والمزايدات.

وتبين من التحقيقات أن المتهم لم يلتزم باتباع الإجراءات الفنية والإنشائية المنصوص عليها بالكود المصري للبناء، مما أدى إلى انحرافات وميول في عدد من أبنية المشروع السكني، وهي مخالفات إنشائية جسيمة ألقت بظلالها على السلامة الإنشائية للمباني، وألحقت ضررًا مباشرًا بأموال الجمعية التعاونية.

كما وجهت النيابة للمتهم الثاني، استشاري المشروع، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، وذلك من خلال اعتماده الفني للأعمال المخالفة التي نفذتها الشركة دون الالتزام بالكود المصري، رغم كونه الجهة الرقابية الهندسية المكلفة بالإشراف على المشروع وضمان مطابقته للمواصفات الفنية.

وأكدت التحقيقات أن المهندس الاستشاري غضّ الطرف عن هذه التجاوزات الجسيمة، وقام باعتماد الأعمال دون مراجعة هندسية دقيقة، مما ساهم في وقوع الضرر الجسيم الذي طال الجمعية التعاونية للإسكان، سواء على المستوى الفني أو المالي.

ومن المنتظر أن تُنظر القضية أمام محكمة الجنايات المختصة خلال الأسابيع المقبلة، وسط توقعات بإثارة القضية ردود فعل قوية في أوساط المهندسين والمطورين العقاريين، خصوصًا في ظل تصاعد المخاوف من تكرار مثل هذه الوقائع في مشروعات سكنية مماثلة.