تدخل مصر مرحلة ذهبية جديدة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بعد أن شهدت السنوات الأخيرة زخماً غير مسبوق في عمليات التنقيب عن الذهب، واكتشاف احتياطيات جديدة تؤسس لعصر اقتصادي مختلف. 

ومع توسع الدولة في منح التراخيص، وتحديث التشريعات، ودخول شركات عالمية كبرى، بات من المؤكد أن خريطة الثروات تحت الأرض في طريقها لإعادة الترسيم، بطلها المعدن الأصفر.

طفرة السكري.. منجم يتحول إلى شريان اقتصادي
يُعد منجم السكري في الصحراء الشرقية حجر الزاوية في طفرة الذهب المصرية، حيث تجاوز إنتاجه التراكمي منذ 2009 نحو 5.7 مليون أوقية ذهب، بإنتاج سنوي يناهز 450 إلى 500 ألف أوقية.

 ومع تعاقدات جديدة واستحواذ شركة "أنجلو جولد أشانتي" على شركة سنتامين، تشير التوقعات إلى أن السنوات الثماني المقبلة ستشهد إنتاجًا يفوق مجمل ما أُنتج سابقًا، ما يعزز قدرة الدولة على تعزيز مواردها الدولارية.

وتحصل مصر حالياً على 50% من الأرباح الصافية من السكري، بجانب إتاوة تصل إلى 3%، وفقاً لما أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي وصف المنجم بأنه أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد.

إيقات وحمش.. الذهب يعود إلى الواجهة

لم يتوقف الزخم عند السكري، بل امتد إلى اكتشافات أخرى، أبرزها منجم "إيقات" جنوب شرق مصر، والذي تم الإعلان عنه في عام 2020، وبدأ إنتاجه التجريبي عام 2023، باحتياطي يُقدّر بأكثر من مليون أوقية ذهب.

كذلك عاد منجم "حمش" للعمل بعد تحديثات فنية، حيث يشهد إنتاجاً متزايداً، وهو ثاني أكبر منجم بعد السكري. إلى جانب ذلك، تُعزز مناطق مثل "البرامية"، و"أم عود"، و"أبو مروات" آفاق قطاع التعدين بمؤشرات جيولوجية قوية لوجود خامات ذهبية قابلة للاستخراج.

اكتشافات 2025.. مصر على أعتاب مناجم جديدة
شهد عام 2025 طفرة حقيقية في الاكتشافات الجيولوجية والأثرية المرتبطة بالذهب:

في منطقة Najros، غرب منجم السكري، كشفت شركة AngloGold Ashanti عن نتائج استكشاف أولية تبشر بوجود احتياطات ذهبية ضخمة، بعد عمليات حفر امتدت خلال 2023–2024. وقد تُصبح هذه المنطقة مركزاً جديداً للتنقيب التجاري مستقبلاً.

وفي منطقة أبو مروات، أعلنت شركة Aton Resources الكندية في منتصف 2025 عن مؤشرات تؤكد احتمالية وجود نحو 500 ألف أوقية ذهب في منطقتي Hamama Gharb وWest Rodruin، مع توقعات ببدء الإنتاج الفعلي خلال الفترة المقبلة.

هذه الاكتشافات تعني أن مصر قد تدخل قريباً على خريطة الاكتفاء الذاتي من الذهب، وربما تتحول إلى دولة مصدّرة بكميات أكبر من المتوقع.

مدينة الذهب الأثرية.. مفاجأة حضارية وسط الصحراء
في اكتشاف أثري غير مسبوق، أعلنت وزارة الآثار في فبراير 2025 عن توثيق ونقل "مدينة الذهب القديمة" الواقعة بجبل السكري، والتي تعود إلى أكثر من 3000 عام. تضمنت المدينة الأثرية منشآت تعدين ومعالجة ذهب، وسكنًا للعاملين، وعُثر فيها على مئات القطع الأثرية التي تعود للعصور الفرعونية والبطلمية.

كما كشفت بعثة أثرية فرنسية-مصرية في مارس 2025 عن أصفاد حديدية بمنجم "غوزة"، تُشير إلى استخدام العمل القسري في عمليات التعدين خلال العصر البطلمي، مما يفتح ملفاً مهماً حول الاقتصاد في مصر القديمة.

تشريعات وتكنولوجيا تعيد رسم المشهد
على المستوى التشريعي، جاء قانون الثروة المعدنية الجديد وتعديلاته الأخيرة ليمثل نقطة تحول. ألغى القانون إلزام الدولة بالمشاركة في الأرباح، وقدم حوافز ضريبية وتيسيرات في منح التراخيص، ما شجع دخول استثمارات أجنبية ومحلية، ورفع عدد مناطق الامتياز في مجال التنقيب.

من جانب آخر، دخلت تقنيات الاستشعار عن بعد والتحليل الطيفي للتركيبات الجيولوجية حيز التنفيذ، ما مكن الجهات المختصة من تحديد مناطق واعدة للتنقيب كانت مهملة سابقاً، ما يرفع من دقة وتكلفة الاكتشافات.

آفاق اقتصادية.. والمستقبل واعد
تستهدف الحكومة رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 0.5% حالياً إلى نحو 5–6% بحلول 2030، مع توقعات بوصول صادرات القطاع إلى 10 مليارات دولار سنوياً.

هذا إلى جانب تحسين البنية التحتية في مناطق التعدين، مثل توصيل الكهرباء والمياه، وتمهيد الطرق، وإنشاء مجمعات صناعية للتصنيع المحلي لمكونات التعدين، في مسعى لتعظيم القيمة المضافة محلياً، وليس الاكتفاء بالتصدير الخام.

مع تسارع وتيرة الاكتشافات، وتوافر البيئة الاستثمارية، وامتلاك مصر لتراث حضاري ومعدني غني، فإن المستقبل القريب قد يحمل تحولات استراتيجية في ملف الثروات الطبيعية. وإذا استمر هذا النهج، فقد لا يكون بعيداً اليوم الذي تُصنّف فيه مصر ضمن أكبر منتجي الذهب في العالم، ليس فقط بعدد الأوقيات، بل بنموذج تنموي متكامل يعيد رسم الثروة تحت الأرض.