قررت الجهات المختصة، اليوم، إخلاء سبيل 37 متهمًا بضمان محل إقامتهم، وذلك على ذمة التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة بشأن اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.

وكانت التحقيقات قد أسفرت عن توجيه عدد من الاتهامات للمتهمين، من بينها نشر أخبار وبيانات ومعلومات غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة بين المواطنين، وتهديد السلم الاجتماعي والأمن العام، إلى جانب الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها.

ويأتي قرار إخلاء السبيل ضمن ما تسمى بـ إجراءات التحقيق الاحترازية التي تتيح للسلطات القضائية الإفراج المؤقت عن المتهمين دون الإخلال بحق النيابة في استكمال التحقيقات أو اتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.

وتجري الجهات المعنية متابعة دقيقة للمحتوى المتداول عبر المنصات الإلكترونية ووسائل الإعلام المختلفة، في إطار حرصها على مواجهة الشائعات التي تستهدف زعزعة الاستقرار، والتصدي لمحاولات التأثير على الرأي العام بالسلب دون سند من الواقع أو القانون.

ومن المنتظر أن تُستكمل التحقيقات خلال الفترة المقبلة تمهيدًا للفصل في الوقائع المنسوبة للمتهمين، وفقًا لما تسفر عنه الأدلة والتقارير الفنية ذات الصلة.