أشادت النائبة مها عبد الناصر، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بالدور الحيوي الذي تلعبه المحافظ الإلكترونية في دعم منظومة الشمول المالي داخل مصر، مؤكدة أنها باتت ركيزة أساسية في التحول نحو الاقتصاد غير النقدي.

وقالت عبد الناصر، في تصريح خاص لموقع تليجراف الخليج، إن المحافظ الإلكترونية أصبحت متاحة وسهلة الاستخدام لجميع فئات المجتمع، دون الحاجة إلى تدخل تشريعي جديد من قبل مجلس النواب في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن السوق يعمل بكفاءة ولا توجد أي مشكلات تُذكر تعيق عمل المحافظ الإلكترونية في المرحلة الراهنة.

رؤية لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى عام 2030

وتطرقت النائبة إلى رؤية لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لعام 2030، مؤكدة أنه في حال فوز أعضاء اللجنة الحاليين في الانتخابات المقبلة، سيتم وضع خطة طموحة ومتكاملة للنهوض بالقطاع.

وأوضحت أن هذه الرؤية ستركّز على إصلاحات تشريعية واسعة، تشمل:

تعديل قانون جرائم أمن المعلومات.

تطوير قانون حماية البيانات الشخصية.

إصدار قانون تصنيف البيانات، الذي وعدت الحكومة بصدوره قريبًا.

إصلاحات شاملة في قطاع الاتصالات والتحول الرقمي

وأكدت عبد الناصر أن الرؤية المرتقبة للجنة ستكون فريدة من نوعها، وستتضمن إصلاحات كبيرة في جميع ملفات الاتصالات، إلى جانب التركيز بشكل خاص على ملفات التحول الرقمي وتكنولوجيا أمن المعلومات.

كما أشارت إلى أن الرؤية ستتضمن وضع ضوابط واضحة للحوكمة، بما يضمن ظهور القطاع بمستوى متميز يشعر به المواطن المصري في حياته اليومية، من خلال خدمات رقمية أكثر كفاءة وأمانًا.