حددت المادة (4) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء إطارًا قانونيًا واضحًا لمعالجة الحالات الاستثنائية التي يتعذر فيها تنفيذ الإزالة أو استكمال المستندات المطلوبة، وذلك بهدف إيجاد حلول واقعية تراعي ظروف بعض المباني المخالفة، مع الالتزام بضوابط القانون وشروطه الرئيسية.

صلاحيات مجلس الوزراء في قبول التصالح

نصت المادة على أنه يجوز لمجلس الوزراء، بناءً على عرض من وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية والوزير المختص بالحالة، التصالح وتقنين الأوضاع في أي من المخالفات الواردة بالمادة (2) من القانون، باستثناء البند (4)، حتى لو لم تتوافر شروط التصالح القانونية كاملة، وذلك في الحالات التي يستحيل أو يصعب فيها الإزالة أو استكمال المستندات.

تسعير متر التصالح في الحالات الخاصة

حددت المادة أن سعر التصالح للمتر المسطح في هذه النوعية من الحالات يكون ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفق أحكام المادة (8) من القانون، كما أجازت لمجلس الوزراء، في حالات الضرورة، تحديد سعر مختلف للمتر، على ألا يقل عن السعر المنصوص عليه في المادة (8).

ضوابط اللائحة التنفيذية وتقنين الأوضاع

ألزمت المادة اللائحة التنفيذية بتحديد الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ التصالح وتقنين الأوضاع في الحالات المذكورة، بما يشمل آليات تقديم المستندات ومعايير البت فيها.

وفي حال كانت المخالفة داخل نطاق إحدى جهات الولاية، يشترط إرفاق ما يفيد رد تلك الجهة خلال مدة محددة، سواء بالموافقة على تقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم أو تقرير مقابل انتفاع، كلٌ حسب حالته.