حدد مشروع القانون الخاص بـ«إنشاء صندوق مصر الرقمية» الأهداف والاختصاصات اللازمة لدعم وتمويل المبتكرين في مجال التحول الرقمي، بما يسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية للدولة وتمكين المواطنين من الخدمات الرقمية بسهولة وكفاءة.

اختصاصات الصندوق حسب المادة الثالثة

ونصت المادة الثالثة لمشروع القانون على أن الصندوق يباشر جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه الواردة بالمادة الثانية، ومن أبرز هذه الاختصاصات:

استدامة منظومة الهوية الرقمية: التي تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين بطريقة آمنة وفعّالة.

دعم توطين التكنولوجيا العصرية ومحو الأمية الرقمية: لضمان انتشار المعرفة الرقمية بين جميع فئات المجتمع.

دعم إنشاء مراكز البيانات وتحديث النظم والبرامج: بما يساهم في رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية وتقديم خدمات حكومية رقمية مطورة.

تمويل برامج بناء القدرات الرقمية والمبتكرين: لدعم التحول الرقمي في المجتمع وتعزيز الابتكار التكنولوجي.

توفير الكوادر والخدمات لتنفيذ المبادرات الرقمية: بما يسهم في تطوير آليات المنظومة الرقمية والبنية المعلوماتية.

تمويل الدراسات الفنية الخاصة بالتحول الرقمي: لدعم التخطيط الاستراتيجي وتطوير البنية المعلوماتية.

دعم المشروعات المرتبطة بأهداف الصندوق: لضمان تحقيق الاستدامة والفعالية في كل المبادرات الرقمية.

الأهداف الاستراتيجية للصندوق

يسعى مشروع القانون أيضًا إلى القضاء على الأمية الرقمية بين المواطنين، وتحفيز التحول إلى الرقمنة في جميع معاملاتهم اليومية، مع إدارة منظومة التحول الرقمي بطريقة اقتصادية لا تشكل عبئًا إضافيًا على خزانة الدولة. كما يعكس المشروع الالتزام الدستوري للمادة 25 من الدستور، التي تلزم الدولة بمحو الأمية الرقمية بين المواطنين من جميع الأعمار، مع وضع خطة زمنية محددة لتنفيذ هذه المبادرة على نحو فعّال.