مع اقتراب عام 2026، يعود الذهب إلى صدارة المشهد الاقتصادي بوصفه ملاذًا آمنًا في أوقات الاضطراب، وسط تساؤلات متزايدة حول ما إذا كان المعدن الأصفر على موعد مع قفزة تاريخية جديدة في الأسعار. فبعد موجات الصعود التي شهدها خلال الفترة الماضية، وتزايد مشتريات البنوك المركزية، إلى جانب استمرار الضبابية الاقتصادية عالميًا، باتت توقعات الذهب محط أنظار المستثمرين وصناع القرار. وبين مؤشرات تدعم مواصلة الارتفاع وتحذيرات من تقلبات محتملة، يقف عام 2026 كاختبار حاسم لمسار الذهب في الأسواق العالمية.

وقال كيلفن وونغ محلل السوق لدى أواندا إن "عوامل الزخم والمضاربات كانت القوة الدافعة وراء ارتفاع الذهب والفضة منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول الجاري، وتضافرت عوامل ضعف السيولة في نهاية العام وتوقعات الخفض المطول في أسعار الفائدة الأميركية وضعف الدولار وتصاعد المخاطر الجيوسياسية لدفع المعادن الثمينة إلى مستويات قياسية جديدة". وأضاف وفقاً لوكالة رويترز، أنه "بالنظر إلى النصف الأول من عام 2026، قد يتحرك الذهب نحو مستوى 5000 دولار، في حين يمكن للفضة أن تصل إلى حوالي 90 دولاراً".

وتعزز هذه التوقعات جملة من العوامل الهيكلية التي باتت تشكل دعامة رئيسية لأسعار الذهب، في مقدمتها استمرار البنوك المركزية، خاصة في الاقتصادات الناشئة، في زيادة احتياطياتها من المعدن الأصفر كوسيلة لتنويع الأصول وتقليل الاعتماد على الدولار. كما أن الاتجاه العالمي نحو تخفيف السياسة النقدية، حال استمر خلال 2025 وامتد إلى 2026، قد يوفر بيئة مواتية لمزيد من الصعود، في ظل العلاقة العكسية بين أسعار الفائدة والذهب.
في المقابل، لا تخلو الصورة من مخاطر قد تحد من وتيرة الارتفاع أو تدفع إلى تصحيحات سعرية مؤقتة. فعودة التضخم للارتفاع بوتيرة مفاجئة، أو تشدد غير متوقع في سياسات البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، قد يعيد الضغط على الذهب. كما أن أي تحسن ملموس في أداء الاقتصاد العالمي أو استقرار الأوضاع الجيوسياسية قد يقلل من الإقبال على الملاذات الآمنة.
ويرى محللون أن عام 2026 قد يشهد سيناريوهين متوازيين: الأول، استمرار حالة عدم اليقين العالمي، ما يفتح الباب أمام مستويات قياسية جديدة للذهب قد تتجاوز التوقعات الحالية؛ والثاني، دخول الأسواق في مرحلة من التذبذب الحاد، مع تحركات سعرية واسعة بين الصعود والهبوط، وهو ما يتطلب من المستثمرين قدراً أكبر من الحذر وإدارة المخاطر.
وبين هذا وذاك، يظل الذهب محتفظًا بمكانته كأحد أهم أدوات التحوط في مواجهة الأزمات، فيما يبقى عام 2026 محطة مفصلية ستحدد ما إذا كان المعدن الأصفر على موعد مع قفزة تاريخية كبرى، أم مع مرحلة إعادة تموضع بعد موجة صعود استثنائية.