في خطوة تعكس سعي الدولة لإعادة ضبط إيقاع سوق العمل وتحقيق توازن أدق بين حقوق العامل واحتياجات صاحب العمل، خرجت وزارة العمل مع بداية عام 2026 بحزمة قرارات جديدة تحمل في طياتها ملامح تنظيمية مؤثرة.

قرارات لا تقتصر على الجداول الزمنية داخل مواقع العمل، بل تمتد لتشمل فلسفة التدريب والتدرج المهني، في محاولة لبناء بيئة عمل أكثر انضباطًا وعدالة، تتماشى مع متغيرات الاقتصاد ومتطلبات التنمية.

قرارات جديدة صادرة عن وزارة العمل

أعلنت الجريدة الرسمية في عددها الأخير عن نشر ستة قرارات جديدة صادرة عن وزارة العمل، حملت أرقام 267، و270، و288، و289، و290، و291 لسنة 2025، لتفتح بابًا جديدًا أمام تنظيم علاقات العمل داخل المنشآت المختلفة، خاصة فيما يتعلق بساعات العمل، والتدرج المهني، وطبيعة بعض الوظائف الخاصة.

قانون العمل وبيئة إنتاج مستقرة

وتأتي هذه القرارات في إطار سياسة وزارة العمل الرامية إلى تحديث منظومة العمل، وضبط القواعد المنظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يحقق بيئة إنتاج مستقرة ويحد من النزاعات العمالية. ويعد قرار تنظيم التدرج المهني من أبرز هذه القرارات، إذ وضع تعريفًا واضحًا للمتدرج، باعتباره كل من يلتحق بالعمل بقصد تعلم مهنة أو حرفة محددة، مقابل أجر، ولفترة زمنية متفق عليها بعقد رسمي يبرم بين المتدرج أو ولي أمره من جهة، وصاحب العمل من جهة أخرى.

يمنح أصحاب الأعمال فرصة إعداد كوادر مدربة وفق احتياجات منشآتهم

هذا التنظيم يهدف إلى حماية المتدرجين من الاستغلال، وضمان حصولهم على تدريب حقيقي يضيف إلى خبراتهم، بدلًا من استخدامهم كقوة عمل مؤقتة دون إطار قانوني واضح. كما يمنح أصحاب الأعمال فرصة إعداد كوادر مدربة وفق احتياجات منشآتهم، في إطار قانوني منظم.
أما فيما يخص ساعات العمل، فقد جاء قرار وزارة العمل رقم 290 لسنة 2025 ليضع قواعد تفصيلية لتنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، مؤكدًا أن الحد الأقصى للفترة بين بداية العمل ونهايته يجب ألا يتجاوز عشر ساعات يوميًا، مع احتساب فترات الراحة من ضمن ساعات التواجد إذا كان العامل موجودًا داخل مقر العمل.
وفي استثناء لافت، سمح القرار للعاملين في بعض الأعمال المتقطعة بطبيعتها بالتواجد داخل المنشأة لمدة تصل إلى اثنتي عشرة ساعة يوميًا، على أن تندرج هذه الأعمال ضمن الفئات المحددة رسميًا في القرار. ويعكس هذا الاستثناء إدراك الوزارة لطبيعة بعض الأنشطة التي تتطلب مرونة زمنية، دون الإخلال بحقوق العامل أو تحميله أعباء غير مبررة.
وتشير القرارات الجديدة إلى توجه واضح نحو إحكام الرقابة على سوق العمل، وتنظيم تفاصيل كانت في السابق محل اجتهاد أو تفسيرات متباينة. كما تعزز من مفهوم العدالة المهنية، عبر وضع ضوابط واضحة لساعات العمل، والتدريب، وطبيعة التواجد داخل مواقع الإنتاج.
ويرى مختصون أن هذه القرارات تمثل خطوة مهمة نحو مواءمة التشريعات العمالية مع المعايير الحديثة، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة، وازدياد الحاجة إلى عمالة مدربة ومنظمة. كما تسهم في خلق مناخ عمل أكثر استقرارًا، يوازن بين زيادة الإنتاجية وصون حقوق العاملين.
ومع دخول هذه القرارات حيز التنفيذ، يبقى التحدي الأهم في حسن التطبيق والمتابعة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها على أرض الواقع، وتحويل النصوص القانونية إلى ممارسات عادلة داخل مواقع العمل المختلفة.