في قراءة نقدية للتطورات السياسية الأخيرة، يرى عدد من الدبلوماسيين والمحللين أن ما جرى في ملف اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يعكس نمطًا متكررًا في التعامل الدولي مع بعض الأنظمة التي تختلف معها القوى الكبرى سياسيًا. فقد أشار السفير فوزي العشماوي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن عملية الاعتقال – وفق الرواية المتداولة – تمت باستخدام قوة مفرطة، ودون الاستناد إلى إطار قانوني واضح أو مرجعية دولية معترف بها، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول احترام مبادئ السيادة والقانون الدولي.

ويؤكد العشماوي أن هذا السلوك ليس استثناءً، بل يأتي في سياق سياسة أميركية معتادة تعتمد على فرض الأمر الواقع، خاصة في المناطق التي تشهد صراعات سياسية أو اقتصادية، أو تمتلك أهمية استراتيجية. فالولايات المتحدة، بحسب هذا الرأي، تلجأ أحيانًا إلى أدوات الضغط المباشر بدلًا من المسارات الدبلوماسية، ما يؤدي إلى تعقيد الأزمات بدلًا من احتوائها، ويخلق حالة من عدم الاستقرار طويل الأمد.

وفي المقابل، يلفت مراقبون إلى الغياب اللافت لكل من الصين وروسيا عن المشهد، رغم كونهما من أبرز الداعمين السياسيين والاقتصاديين لفنزويلا خلال السنوات الماضية. هذا الغياب لا يعني بالضرورة تخليًا كاملاً، بقدر ما يعكس حسابات دقيقة تتعلق بالمصالح. فالدولتان، كما يرى محللون، فضّلتا التزام الحذر وعدم الانخراط المباشر، حفاظًا على مصالحهما الاستراتيجية، سواء المرتبطة بالطاقة أو بالتوازنات الدولية الأوسع.

المصالح قبل المبادئ

هذا الموقف يسلط الضوء على طبيعة العلاقات الدولية القائمة على المصالح قبل المبادئ، حيث تتراجع الشعارات المتعلقة بالدفاع عن الشرعية أو حقوق الدول الصغيرة عندما تتعارض مع الحسابات الاقتصادية والسياسية. كما يكشف عن هشاشة النظام الدولي الحالي، الذي يفترض به أن يحمي الدول من التدخلات الأحادية، لكنه يعجز في كثير من الأحيان عن أداء هذا الدور.

في المحصلة، تعكس هذه القضية أزمة أعمق تتجاوز شخص مادورو أو فنزويلا، وتمتد إلى بنية النظام العالمي ذاته، حيث تتفاوت المعايير، وتُستخدم القوانين الدولية بانتقائية. وهو ما يستدعي، بحسب خبراء، إعادة النظر في آليات العمل الدولي، وتعزيز دور المؤسسات متعددة الأطراف، لضمان قدر أكبر من العدالة والتوازن في إدارة الأزمات العالمية.