في وقت تتزايد فيه الضغوط المعيشية وترتفع أسعار العقارات بوتيرة غير مسبوقة، يترقب الشارع المصري تحركًا استثنائيًا يعيد الأمل لشرائح واسعة من المواطنين، طرح إسكان جديد يوصف بأنه الأكبر خلال الفترة المقبلة، بأسعار تبدأ من 400 ألف جنيه ونُظم تقسيط تمتد حتى 20 عامًا، يفتح الباب أمام معادلة مختلفة في سوق السكن، وقد يكون نقطة تحول حقيقية في ملف تملك الوحدات السكنية ويعيد رسم خريطة العرض والطلب من جديد.

وزارة الإسكان تطرح 400 ألف وحدة سكنية على مدار العام

تطرح وزارة الإسكان نحو 400 ألف وحدة سكنية على مدار العام، مقسمة إلى مراحل زمنية محددة يرصدها تليجراف الخليج لاستيعاب الطلبات بكفاءة أكبر. تبدأ المرحلة الأولى في يناير 2026 بطرح 58 ألفًا و312 وحدة سكنية تستهدف الطلبات العاجلة في المدن الجديدة، تليها المرحلة الثانية في أبريل 2026 بـ48 ألفًا و656 وحدة إضافية، مع استمرار الطروحات في مراحل لاحقة لتحقيق الهدف الكلي.

الإعلان الرسمي عن الطرح الجديد

وأوضحت مي عبد الحميد، رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الإعلان الرسمي عن الطرح الجديد سيصدر خلال الربع الأول من 2026، مرتبطًا بانتهاء فرز طلبات الطرح السابق الذي أغلق في نوفمبر الماضي، لضمان دقة التخصيص ووصول الدعم لمستحقيه.

الطرح يمثل خطوة استراتيجية من الدولة لاحتواء الارتفاعات المتسارعة في أسعار العقارات

ويمثل هذا الطرح خطوة استراتيجية من الدولة لاحتواء الارتفاعات المتسارعة في أسعار العقارات، عبر ضخ أعداد ضخمة من الوحدات السكنية في السوق بما يحقق قدرًا من التوازن بين العرض والطلب. ويعوّل خبراء القطاع العقاري على أن تسهم هذه الطروحات في كبح جماح المضاربات، وتوفير بدائل حقيقية للمواطنين بعيدًا عن الأسعار المبالغ فيها التي فرضها السوق خلال السنوات الأخيرة، خاصة في المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية الناشئة.

ولا يقتصر تأثير الطرح الجديد على البعد الاجتماعي فقط، بل يمتد إلى تحريك عجلة الاقتصاد وقطاع التشييد والبناء، الذي يُعد أحد أكبر القطاعات المشغِّلة للعمالة في مصر. فتنفيذ مئات الآلاف من الوحدات السكنية يعني زيادة الطلب على مواد البناء والخدمات المرتبطة، بما يدعم سلاسل الإمداد ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين في السوق العقاري باعتباره أحد أوعية الاستثمار الآمنة.

ومع اقتراب الإعلان الرسمي عن تفاصيل الطرح، تتجه الأنظار إلى شروط الحجز وآليات التخصيص وأولوية الاستفادة، وسط توقعات بإقبال غير مسبوق من المواطنين. ويظل التحدي الأكبر في ضمان سرعة التنفيذ وجودة البناء، مع الالتزام بالأسعار المعلنة وأنظمة السداد الميسرة، بما يترجم هذا الطرح من أرقام وخطط على الورق إلى واقع ملموس يخفف العبء السكني عن ملايين الأسر ويعيد الأمل في حلم الشقة التمليك.