طالبت نقابة المعلمين في بريطانيا الحكومة البريطانية بإصدار تشريع يحظر وصول الأطفال دون سن 16 عامًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف تحسين التركيز في المدارس وحماية الصحة العقلية للشباب، وفق ما نقلته وكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وتأتي هذه الدعوة بعد دخول حظر مماثل في أستراليا حيز التنفيذ في ديسمبر الماضي، ما جعل النقابة تعتبرها خطوة نموذجية يجب أن تُطبق في المملكة المتحدة.

أضرار وسائل التواصل على السلوك والصحة

ومن جانبها قالت النقابة إن هناك أدلة متزايدة على أن الوصول غير المنظم إلى وسائل التواصل الاجتماعي يؤدي إلى:
تدهور السلوك في المدارس.

زيادة السلوك العدواني والمسيء بين الطلاب.

تعريض الأطفال لمحتوى عنيف أو جنسي صريح لا يناسب أعمارهم.

وأكد الأمين العام للنقابة مات وراك أن المعلمين يتعاملون يوميًا مع تداعيات هذه المنصات، التي لم تُصمم للأطفال ولم تكن مناسبة لهم. 

وأضاف:"لطالما أثبتت شركات وسائل التواصل الاجتماعي أنها لن تتصرف بمسؤولية ما لم تجبر على ذلك. إذا كنا جادين في حماية الأطفال وصحتهم العقلية، فلا بد من فرض حظر قانوني فوري لمن هم دون 16 عامًا.

تحذيرات رسمية من "أوفستد"

أثار رئيس هيئة الرقابة على المدارس أوفستد مخاوفه في نهاية العام الماضي، محذرًا من أن وسائل التواصل الاجتماعي تُضعف قدرة الأطفال على التركيز وتعزز السلوك غير المحترم، ما يجعل البيئة التعليمية أكثر تحديًا للمعلمين والطلاب على حد سواء.

استطلاع يكشف حجم المشكلة

أجرت النقابة استطلاعًا شمل 5800 معلم من أعضائها في عام 2025، ووجدت النتائج:
81% من المعلمين أبلغوا عن زيادة عدد الطلاب الذين يظهرون سلوكًا عنيفًا ومسيئًا.
59% اعتبروا أن وسائل التواصل الاجتماعي كانت أحد العوامل الأساسية لتدهور السلوك في المدارس.
وأوضحت النقابة أن هذا يوضح حاجة عاجلة لتدخل تشريعي يُلزم شركات التكنولوجيا الكبرى بحظر الأطفال دون سن 16 من استخدام منصاتها.

تؤكد هذه الدعوة أن وسائل التواصل الاجتماعي لم تعد مجرد وسيلة ترفيهية، بل أصبحت عاملًا مؤثرًا على الصحة النفسية والسلوك في المدارس.
ويشير خبراء التعليم إلى أن التدخل القانوني المنظم يمكن أن يكون خطوة حاسمة لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية، وضمان بيئة تعليمية أكثر أمانًا وتركيزًا، مع تعزيز قدرات المعلمين على إدارة الصفوف بفاعلية.