تواجه المؤسسة العسكرية في إسرائيل أزمة نفسية متصاعدة بعد ارتفاع ملحوظ في حالات الانتحار واضطراب ما بعد الصدمة بين أفرادها، ما دفع وسائل إعلام غربية للتطرق بتفصيل إلى الظاهرة وتحليل أسبابها. تظهر هذه الأزمة في نقد داخلي متزايد لطريقة التعامل مع الجنود العائدين من ساحات القتال، والذين يعانون من تأثيرات نفسية عميقة نتيجة التعرض لأحداث عنيفة ومتواصلة على مدى أشهر طويلة.

تشير بيانات عسكرية إسرائيلية إلى أن أعداد الجنود الذين خضعوا للعلاج أو التقييم النفسي لمثل لحالات الانتحار اضطراب ما بعد الصدمة وآثار الحرب قد تجاوزت أرقامًا قياسية، في ظل توقع بأن الغالبية العظمى من الجنود غير مسجلين ضمن قوائم العلاج الرسمي. وفي الوقت نفسه، تم توثيق حالات متعددة يُشتبه بأنها انتحار داخل القواعد العسكرية وبين الجنود العائدين إلى الحياة المدنية بعد خدمتهم.

لماذا تتصاعد هذه الأزمة؟

يؤكد مختصون أن القتال المستمر، مشاهدة مشاهد عنف غير مسبوقة، الضغط المستمر على الجنود، والعودة إلى حياة طبيعية وسط ذكريات القتال، كل ذلك يعزز من فرص الإصابة بـ اضطراب ما بعد الصدمة. وتساهم هذه العوامل أيضًا في زيادة خطر التفكير في الانتحار لدى بعض الجنود، الذين يجدون صعوبة في التكيف مع ما واجهوه في ساحات الحرب، مما جعل القضية تشغل الرأي العام داخل إسرائيل وخارجها.

على الرغم من جهود الجيش لتعزيز خدمات الدعم النفسي، وإطلاق برامج متخصصة للتعامل مع ضغوط ما بعد الحرب، إلا أن الضغوط الكبيرة على هياكل الصحة النفسية العسكرية تجعل من الصعب توفير الدعم الكامل لكافة الجنود، خصوصًا في ظل العدد المتنامي للحالات. كما أن بعض الجنود يترددون في طلب الدعم خوفًا من تأثير ذلك على مستقبلهم المهني داخل الجيش.

انعكاسات طويلة الأمد

يشير محللون إلى أن استمرار اضطراب ما بعد الصدمة دون معالجة فعّالة قد يؤدي إلى آثار اجتماعية أوسع في المجتمع الإسرائيلي؛ من تراجع في قدرة الجنود على إعادة الاندماج في حياتهم اليومية، إلى ارتفاع معدلات مشاكل الصحة النفسية بين أسرهم ومجتمعاتهم. ويطالب مختصون بضرورة إعادة النظر في استراتيجيات الصحة النفسية داخل الجيش لضمان معالجة أعمق وأكثر فعالية لهذه القضية المعقدة مع تزايد حالات الانتحار وارتفاع معدلات PTSD بين العسكريين.