تقدمت النائبة مروة بوريص، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، باقتراح برغبة موجه إلى كل من وزير التنمية المحلية ووزير الإسكان والمرافق، يطالب بوضع آلية عاجلة ومبتكرة لفحص وصيانة وتأمين المبانى القديمة والآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية.

رطوبة وارتفاع لمنسوب البحر

أوضحت النائبة مروة بوريص في مقترحها أن الإجراءات الحالية تفتقر إلى عنصر “الاستباقية”، حيث يعتمد التدخل غالبا على رد الفعل بعد وقوع الحوادث.

وأشارت إلى أن طبيعة الإسكندرية الساحلية، وما تعانيه من رطوبة وارتفاع لمنسوب البحر، يسرع من تآكل المنشآت ويجعل من فحصها دوريا ضرورة قصوى لا تقبل التأجيل، حماية لأرواح السكان والمارة.

نموذجا تجريبيا لتطبيق هذه المنظومة الوقائية

وتضمن الاقتراح حزمة من الحلول العملية لمعالجة هذه الأزمة المزمنة، من بينها إنشاء لجنة فنية دائمة بالإسكندرية تضم خبراء في المنشآت الساحلية لإجراء عمليات الفحص الدوري، وتأسيس صندوق محلى لتمويل أعمال ترميم وتدعيم المباني القديمة، مع تقديم الدعم المالي للمواطنين غير القادرين، ووضع ضوابط تلزم الملاك بإجراء فحص دوري، خاصة في المناطق الأكثر عرضة للتآكل بفعل العوامل الجوية و تفعيل آلية واضحة لتوفير سكن بديل أو مؤقت بشكل فوري للحالات التى تستوجب الإخلاء حرصا على سلامة المواطنين.

وطالبت النائبة مروة بوريص باعتبار محافظة الإسكندرية نموذجا تجريبيا لتطبيق هذه المنظومة الوقائية، تمهيداً لتعميمها على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن حق المواطن في سكن آمن هو التزام دستوري يستوجب تكاتف كافة الجهات المعنية لتجنب تكرار حوادث الانهيارات.