في وقت تتصاعد فيه التقلبات الاقتصادية العالمية وتشتد الضغوط على العملات المحلية، تعود إفريقيا لطرح أحد أهم مواردها الاستراتيجية في صدارة الحلول، و«بنك الذهب الإفريقي» يبرز كفكرة طموحة لإعادة توظيف الثروة المعدنية في دعم الاستقرار النقدي، وتعزيز الثقة بالاقتصادات الإفريقية، وفتح آفاق جديدة للاستقلال المالي والتنمية المستدامة.

استاذ الاقتصاد .. بنك الذهب الإفريقي رهان استراتيجي لتعزيز استقرار العملات

قالت الدكتورة شيماء وجيه، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن إنشاء بنك الذهب الإفريقي يُعد خطوة محورية نحو تعزيز الاستقرار النقدي والاقتصادي في دول القارة، في ظل التحديات العالمية المتزايدة وتقلبات أسعار الصرف.

وأوضحت الدكتورة شيماء وجيه، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن البنك المقترح يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في دعم العملات المحلية عبر الاعتماد على الذهب كأصل حقيقي، ما يحد من الاعتماد المفرط على العملات الأجنبية ويقلل من آثار التضخم المستورد.

وأضافت الدكتورة شيماء وجيه، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن توحيد جزء من الاحتياطيات الذهبية الإفريقية ضمن كيان مؤسسي منظم يسهم في تعزيز الثقة بالاقتصادات الإفريقية ويرفع من قدرتها على مواجهة الصدمات الخارجية.

وأكدت الدكتورة شيماء وجيه، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن بنك الذهب الإفريقي يمثل أداة فعّالة لدعم الاستقلال المالي لدول القارة، خاصة في ظل تقلب السياسات النقدية العالمية، مشيرة إلى أن الذهب يظل ملاذًا آمنًا وقيمة مستقرة على المدى الطويل.

كما لفتت الدكتورة شيماء وجيه، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إلى أن هذه الخطوة قد تمهد مستقبلًا لتسهيل التبادل التجاري البيني بعملات مدعومة بأصول حقيقية، ما يقلص تكاليف الاستيراد ويعزز النمو.

واختتمت الدكتورة شيماء وجيه، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تصريحها بالتأكيد على أن نجاح بنك الذهب الإفريقي يتطلب تنسيقًا سياسيًا واقتصاديًا عالي المستوى بين الدول الأعضاء، إلى جانب أطر حوكمة شفافة، بما يضمن تحقيق الهدف الأساسي منه: اقتصادات إفريقية أكثر استقرارًا وعملات أقوى وقدرة أكبر على التنمية المستدامة.

بنك الذهب الإفريقي خطوة استراتيجية لحماية العملات الإفريقية

قال رامي حجازي، خبير أسواق المال، إن إطلاق بنك الذهب الإفريقي يمثل تحولًا مهمًا في مسار السياسات المالية والنقدية داخل القارة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس وعيًا متزايدًا بأهمية توظيف الموارد الطبيعية، وعلى رأسها الذهب، في دعم الاستقرار الاقتصادي وحماية العملات المحلية من التقلبات الحادة.

وأوضح رامي حجازي، خبير أسواق المال، أن الاعتماد على الذهب كأصل داعم للاحتياطيات النقدية يمنح الدول الإفريقية أدوات أكثر قوة في مواجهة ضغوط التضخم وتقلبات أسعار الصرف، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة والتوترات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على الأسواق الناشئة.

وأضاف رامي حجازي، خبير أسواق المال، أن بنك الذهب الإفريقي يمكن أن يشكل بديلًا جزئيًا للاعتماد المفرط على العملات الأجنبية، وفي مقدمتها الدولار، بما يساهم في تعزيز استقلالية القرار النقدي للدول الأعضاء.

وأشار رامي حجازي، خبير أسواق المال، إلى أن وجود مؤسسة مالية متخصصة في إدارة وتوظيف الذهب سيساعد على تحقيق قيمة مضافة حقيقية لهذا المورد الاستراتيجي، بدلًا من تصديره خامًا، موضحًا أن البنك قد يلعب دورًا محوريًا في تمويل المشروعات التنموية الكبرى، ودعم التجارة البينية الإفريقية، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي.

وأكد رامي حجازي، خبير أسواق المال، أن الذهب يظل أحد أهم الملاذات الآمنة عالميًا، وهو ما يمنح بنك الذهب الإفريقي ميزة تنافسية قوية، سواء على مستوى جذب الاستثمارات أو تعزيز الثقة في الاقتصادات الإفريقية. وشدد على أن نجاح التجربة مرهون بتطبيق معايير حوكمة واضحة وإدارة احترافية تضمن الشفافية والكفاءة في اتخاذ القرار.

واختتم رامي حجازي  بالتأكيد على أن بنك الذهب الإفريقي، في حال تفعيله بالشكل الصحيح، قد يصبح أحد أعمدة الاستقرار المالي في القارة، ويساهم في بناء نظام اقتصادي أكثر توازنًا وقدرة على مواجهة الصدمات، مع دعم طويل الأجل لقوة العملات المحلية وتحسين مناخ الاستثمار.

يظل الذهب ركيزة تاريخية للاستقرار

في المحصلة، يعكس التوجه نحو إنشاء بنك الذهب الإفريقي إدراكًا متزايدًا لأهمية امتلاك أدوات مالية مستقلة وقادرة على حماية الاقتصادات الوطنية من تقلبات الخارج. وبينما يظل الذهب ركيزة تاريخية للاستقرار، فإن حسن توظيفه عبر أطر مؤسسية شفافة وتنسيق إفريقي مشترك قد يحول هذا المشروع من فكرة طموحة إلى رافعة حقيقية لاستقرار العملات، وداعم أساسي لمسار التنمية الاقتصادية المستدامة في القارة.