وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات إطارًا قانونيًا منظمًا للتعامل مع إصابات العمل، محددًا بوضوح مسؤوليات صاحب العمل، والعقوبات المقررة في حال الإخلال بحقوق العامل المصاب، بما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة والحفاظ على حقوق العاملين.

التزام صاحب العمل بعلاج المصاب وتعويض الأجر

وألزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر، وذلك لضمان عدم تضرر العامل ماديًا خلال فترة العلاج.

عقوبات عدم نقل المصاب أو الإبلاغ عن الحادث

ونصت المادة 167 على أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة، بغير عذر مقبول، بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.

تشديد العقوبة في حالات الوفاة أو العجز الجسيم

وبحسب القانون، تشدد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%)، بما يعكس حرص المشرع على حماية حياة العاملين وردع الإهمال الجسيم.

المادة 50 تنظم إجراءات نقل المصاب ومصاريف الانتقال

كما نصت المادة 50 على التزام صاحب العمل، عند حدوث الإصابة، بنقل المصاب إلى مكان العلاج، على أن تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها، فضلًا عن أداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعمال وسائل الانتقال العادية.

حماية حقوق العاملين وضمان بيئة عمل آمنة

ويؤكد القانون من خلال هذه الأحكام أهمية الالتزام بمعايير السلامة المهنية، وضرورة سرعة التدخل الطبي عند وقوع إصابات العمل، بما يسهم في حماية حقوق العاملين وتعزيز بيئة عمل آمنة ومنضبطة قانونيًا.