حدد قانون الخدمة المدنية إطارًا قانونيًا دقيقًا ينظم حق الموظف في الإجازات الاعتيادية السنوية، وآليات الحصول عليها، وضوابط ترحيلها أو صرف مقابل نقدي عنها، وذلك بما يحقق التوازن بين مصلحة العمل وحق الموظف في الراحة وعدم الإخلال بواجباته الوظيفية.

ضوابط طلب الإجازة وترحيلها وسقوط الحق فيها

نصت المادة 49 من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف التقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، مؤكدة أنه لا يجوز للوحدة ترحيل هذه الإجازات إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود ثلث الإجازة على الأكثر، ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وأوضحت المادة أنه في حال عدم تقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، يسقط حقه فيها وكذلك حقه في اقتضاء مقابل نقدي عنها.

أما إذا تقدم الموظف بطلب رسمي للحصول على الإجازة ورفضته السلطة المختصة، فإنه يستحق مقابلًا نقديًا عنها، يُصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، ويتم احتساب هذا المقابل على أساس الأجر الوظيفي في هذا العام، على أن تبين اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة للحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

مدد الإجازة الاعتيادية السنوية المستحقة

وفي هذا الإطار، نصت المادة 48 من ذات القانون على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، ولا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على النحو التالي:

15 يومًا في السنة الأولى، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، و21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، و30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة، و45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا.

كما قررت المادة أحقية الموظفين من ذوي الإعاقة في إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعون يومًا، دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

زيادات استثنائية وحالات عدم جواز تأجيل الإجازة

وأجازت المادة للسلطة المختصة زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا للعاملين في المناطق النائية، أو لمن يعملون في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

وأكدت المادة أنه لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل، وذلك حفاظًا على حق الموظف وضمان انتظام سير العمل في الوقت ذاته.