نظّم قانون تنظيم الجامعات رقم 142 لسنة 1994 آليات وضوابط حصول أعضاء هيئة التدريس على إجازات التفرغ العلمي داخل الجمهورية أو خارجها، واضعًا إطارًا قانونيًا يوازن بين دعم البحث العلمي وضمان انتظام العملية التعليمية داخل الجامعات.

سنة واحدة للتفرغ العلمي بشروط محددة

ونصت المادة (88) من القانون على جواز منح الأستاذ إجازة تفرغ علمي لمدة عام واحد بأجر كامل، وذلك بعد مرور كل ست سنوات في درجة الأستاذية، شريطة توافر من يقوم مقامه خلال فترة التفرغ، مع التأكيد على عدم الترخيص لأكثر من أستاذ واحد بالقسم الواحد خلال العام الدراسي نفسه.

واشترط القانون عدم الترخيص بإجازة التفرغ إلا بعد إقرار المنهج العلمي أو الفني الذي يتولى الأستاذ المسؤولية عنه، على أن يصدر قرار الترخيص من رئيس الجامعة، بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث، وبناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد، وبعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.

تقرير علمي إلزامي بعد انتهاء الإجازة

وألزم القانون عضو هيئة التدريس الحاصل على إجازة التفرغ بتقديم تقرير مفصل عمّا أنجزه خلال فترة الإجازة، مرفقًا بنسخ من الأبحاث التي أُجريت، على أن يتم عرض التقرير والأبحاث على كل من مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث لتقييم مدى الاستفادة العلمية منها.

كما أجاز القانون لرئيس الجامعة، بعد موافقة مجلس الكلية وبناءً على اقتراح القسم المختص، الترخيص للأساتذة بالتفرغ للتدريس في برامج الدراسات العليا داخل كلياتهم، وفقًا للضوابط والأعداد التي يحددها مجلس الجامعة، وذلك لمدة عام قابلة للتجديد، مقابل مكافأة إضافية يحدد المجلس الأعلى للجامعات ضوابطها وحدودها، ويصدر بها قرار من وزير التعليم العالي.

التفرغ للعمل بالصناعة والبحث والاستشارات

وأتاح القانون كذلك إمكانية ترخيص التفرغ العلمي لفترات محددة للعمل في مجالات الصناعة، أو البحث العلمي، أو الاستشارات، أو نقل التكنولوجيا، وذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية واقتراح القسم المختص.

دعم البحث العلمي وخدمة المجتمع

كما يجوز لرئيس الجامعة، بعد موافقة مجلس الجامعة، الترخيص لأعضاء هيئة التدريس بالتفرغ للبحث العلمي داخل كلياتهم أو جامعاتهم، في إطار الخطة البحثية للجامعة وبما يسهم في خدمة البيئة وتنمية المجتمع، على أن يتقاضى العضو المتفرغ مكافأة مالية مجزية وفق القواعد التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات، ويتم تمويلها من حصيلة الوحدات ذات الطابع الخاص والخدمات المقدمة للغير، مع التزام كل جامعة بوضع آليات واضحة لمتابعة نتائج الأبحاث والاستفادة منها.