في ظل سعي آلاف الشباب للعثور على فرصة عمل مستقرة خارج الحدود، تتواصل الجهود الحكومية لفتح مسارات تشغيل آمنة تضمن حقوق العاملين وتحد من الاستغلال. وبين الطموح بالسفر وتحقيق دخل أفضل، تأتي الإعلانات الرسمية كنافذة أمل حقيقية مدعومة باتفاقات ثنائية وإجراءات تنظيمية مشددة.

تفاصيل فرص العمل المتاحة في الأردن

أعلنت وزارة العمل عن توفير فرص توظيف جديدة للمصريين داخل المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين البلدين لتسهيل إجراءات التشغيل الخارجي ومواجهة ظاهرة السمسرة غير القانونية. وجاء الإعلان بالتنسيق مع المكتب العمالي المصري في الأردن، بما يضمن شفافية التعاقد وحماية حقوق المتقدمين منذ مرحلة التقديم وحتى الالتحاق بالعمل.
وأوضحت الجهات المعنية أن الفرص المطروحة تتبع إحدى شركات المقاولات المتخصصة في أعمال النقوش والزخارف والإنشاءات، وتشمل عددًا محدودًا من الوظائف في مجال الحفر المرتبط بالبنية التحتية، مثل مشروعات المياه والصرف الصحي، وهو ما يتطلب خبرة عملية سابقة لا تقل عن عامين لضمان كفاءة التنفيذ والالتزام بطبيعة العمل الميداني.
الرواتب والشروط المطلوبة للتقديم
وبحسب البيانات الرسمية، يتراوح الراتب الشهري للوظائف المعلنة بين 370 و450 دينارًا أردنيًا، وفقًا لسنوات الخبرة ومستوى المهارة لدى المتقدم. 

كما حُددت الفئة العمرية المقبولة ما بين 18 و45 عامًا، مع اشتراط امتلاك خبرة فعلية في أعمال الحفر المرتبطة بمشروعات البنية التحتية، وهو ما يعكس توجهًا نحو اختيار عمالة مدربة قادرة على الاندماج السريع في بيئة العمل.
وأكدت الوزارة أن عملية التقديم تتم بصورة إلكترونية فقط عبر الرابط المخصص لذلك، مع ضرورة الالتزام الكامل بالشروط المعلنة، تجنبًا لاستبعاد الطلبات غير المطابقة للمعايير المحددة.

تحذير رسمي من الوسطاء والسماسرة

وشددت وزارة العمل على أهمية عدم التعامل مع أي وسطاء أو سماسرة يدّعون توفير فرص سفر أو توظيف مقابل مبالغ مالية، مؤكدة أن جميع فرص التشغيل الخارجية التي تعلنها الوزارة تتم عبر قنوات رسمية ومجانية بالكامل. ويأتي هذا التحذير ضمن خطة أوسع لحماية الشباب من عمليات النصب والاستغلال، وضمان حصولهم على فرص عمل حقيقية وآمنة بالتعاون مع الدول الشقيقة.

وتواصل الوزارة، بحسب تصريحات مسؤوليها، العمل على توسيع نطاق فرص التشغيل الخارجي وفتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية، بما يسهم في دعم سوق العمل المحلي وتوفير مصادر دخل مستقرة للأسر المصرية.