ألزم قانون حماية المستهلك المصري رقم 181 لسنة 2018 موردي خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية بضمان صلاحية جميع الأعمال التي يتم تنفيذها، وكذلك المنتجات التي يتم توريدها، لمدة لا تقل عن سنة كاملة كحد أدنى.

ويجوز لجهاز حماية المستهلك تحديد مدة أقل في بعض الحالات، وفقًا لطبيعة الخدمة أو نوع المنتج المستخدم، على أن يكون ذلك بقرار رسمي.

أما في حال ثبوت أن العيب ناتج عن غش أو إهمال جسيم من جانب المورد، فيمتد الضمان الإلزامي ليصل إلى ثلاث سنوات على الأقل، حماية لحقوق المستهلك وردعا لأي ممارسات غير مهنية.

حقوق المستهلك عند ظهور عيوب في الخدمة أو المنتج

وكما رصد موقع "تليجراف الخليج"، حدد القانون التزامات واضحة على المورد حال ثبوت عدم صلاحية الأعمال أو المنتجات، حيث يلتزم بأحد الإجراءات التالية بحسب الحالة:

• إعادة تنفيذ الخدمة مرة أخرى بشكل سليم
• رد المقابل المالي المدفوع بالكامل
• إصلاح العيوب أو استكمال النقص في الأعمال
• استبدال المنتجات الموردة بأخرى مطابقة للمواصفات
• رد قيمة المنتجات في حال تعذر الاستبدال
• الالتزام بأي قرار يصدره جهاز حماية المستهلك عند نشوب خلاف بين الطرفين

وذلك دون تحميل المستهلك أي أعباء إضافية.

إيصال إلزامي قبل بدء أعمال التشطيب أو الصيانة

ألزم القانون مورد الخدمة بتسليم المستهلك، وقت التعاقد وقبل بدء التنفيذ، إيصالا أو مستندا رسميًا يثبت التعامل، ويشمل:

• وصف الخدمة المتفق عليها
• مواصفات الأعمال أو المنتجات
• التكلفة المتوقعة
• أي بيانات إضافية تقررها اللائحة التنفيذية للقانون

ويعد هذا الإيصال وثيقة قانونية تحفظ حقوق الطرفين وتحدد إطار العلاقة التعاقدية بوضوح.

ماذا يحدث إذا لم يسلم المورد الإيصال؟

في حال امتناع المورد عن تسليم الإيصال بالشكل القانوني، يمنح القانون المستهلك الحق في إثبات جميع عناصر التعاقد بكل طرق الإثبات، سواء بالمراسلات أو الشهود أو أي وسيلة قانونية أخرى، وفقًا لما تقرره اللائحة التنفيذية وبما يتناسب مع طبيعة الخدمة والعرف التجاري.