أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على رفض بلاده أي قرارات تنتهك الحقوق المشروعة للفلسطينيين وقيام دولتهم المستقلة على أساس حل الدولتين، معرباً عن إدانته للإجراءات غير الشرعية التي تهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. وجاء ذلك خلال استقباله، اليوم الاثنين، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في قصر الحسينية عمان.

ملك الأردن: التصعيد الإسرائيلي يؤجج الصراع في المنطقة

وأكد الملك الأردني على ضرورة إدامة التنسيق الثنائي ومع الشركاء الإقليميين والدوليين للضغط باتجاه وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير، الذي من شأنه تأجيج الصراع في المنطقة.

وجدد ملك الأردن التأكيد على استمرار المملكة بالقيام بدورها التاريخي في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس انطلاقا من الوصاية الهاشمية عليها، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب، وتكثيف دخول المساعدات الإغاثية دون قيود للحد من الوضع الإنساني الكارثي.

الرئيس الفلسطيني: نطالب بعقد اجتماعات عاجلة لمجلس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس الأمن لمواجهة التهجير والضم

ومن ناحية أخرى، أشاد الرئيس الفلسطيني بالدعم المتواصل الذي يقدمه الأردن، للفلسطينيين، مشيراً إلى أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

كما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعادة التأكيد على وقف التهجير والضم، مطالباً بعقد اجتماعات عاجلة لمجلس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس الأمن، وأهمية التحرك الدولي والاتحاد الأوروبي وجميع الشركاء ودول المجتمع الدولي، لمواجهة التهجير والضم والتغول الاحتلالي الإسرائيلي الذي يسعى إلى نسف جميع الاتفاقيات والتنكر لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتخريب الجهود الدولية الساعية إلى تهدئة الأوضاع وتجنيب المنطقة المزيد من جولات التصعيد وعدم الاستقرار.

ويأتي هذا اللقاء، بعد أن وافق المجلس الوزاري الأمني ​​الإسرائيلي على إجراءات تغير الإطار القانوني والمدني في الضفة الغربية المحتلة لتعزيز السيطرة الإسرائيلية.

أفادت هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان" بأن القرارات تشمل أيضاً رفع السرية عن سجلات ملكية الأراضي ونقل سلطة إصدار تراخيص البناء في مجمع استيطاني في الخليل من البلدية الفلسطينية إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية.

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن قرارات الحكومة تضمنت نقل سلطة التخطيط والبناء في المسجد الإبراهيمي والمناطق المحيطة به، بالإضافة إلى مواقع دينية أخرى، من بلدية الخليل إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية، وهو ما يتعارض مع الترتيبات المنصوص عليها في بروتوكول الخليل لعام 1997 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.