عَكس تزايد تأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على الحياة اليومية والاقتصاد مدي أهمية البحث عن قوانين لتشريع استخدامها.حيث تناقش ولاية نيويورك مشروعي قانونين جديدين يركزان على الذكاء الاصطناعي وتأثيره في الإعلام والطاقة. ويأتي ذلك في وقت يزداد فيه الاعتماد على التقنيات الرقمية، حيث يسعى المشرعون للحفاظ على مصداقية الأخبار وضبط استهلاك الكهرباء في ظل ارتفاع الأسعار والاستهلاك . 
فمشروع القانون الأول المسمي ب "متطلبات الذكاء الاصطناعي الأساسية للأخبار في نيويورك" وضع ليكون هناك ضوابط صارمة على استخدام الذكاء الاصطناعي في المحتوى الإخباري، إذ يشترط أن يخضع أي خبر يتم إنتاجه بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي لمراجعة نهائية من قبل إنسان بشري يمتلك الصلاحيات التحريرية، مع توضيح استخدام الذكاء الاصطناعي عبر إشعارات واضحة للقراء والموظفين على حد سواء، لضمان الشفافية وحماية المعلومات الحساسة.

ضوابط صارمة للأخبار باستخدام الذكاء الاصطناعي

يهدف القانون الأول إلى وضع إطار واضح يحمي القارئ من التضليل ويضمن أن تبقى المؤسسات الإعلامية مسؤولة عن محتواها، ويؤكد على أن أي محتوى ينتجه الذكاء الاصطناعي يجب أن يلتزم بمعايير دقيقة قبل النشر. ويشمل ذلك منع وصول أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى المعلومات السرية أو المصادر الحساسة، وهو ما يعكس حرص نيويورك على الجمع بين الابتكار التكنولوجي وحماية القيم الصحفية التقليدية.

تجميد تراخيص مراكز البيانات لمواجهة أزمة الطاقة

علي الجانب الآخر ، فمشروع القانون الثاني "S9144"من الذكاء الاصطناعي يستهدف تعليقاً لمدة ثلاث سنوات على الموافقات الجديدة لإنشاء مراكز البيانات، التي تعتبر حجر الزاوية لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة. ويرجع هذا القرار إلى الضغط المتزايد على الشبكة الكهربائية وارتفاع تكاليف الطاقة التي أثرت على الأسر والشركات في نيويورك . حيث تشير التقديرات إلى أن الطلب على الكهرباء سيزداد بأكثر من 10 جيجاوات خلال السنوات الخمس المقبلة، بينما تتخطى مراكز البيانات الحالية في نيويورك 130 مركزًا. ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار رفع أسعار الكهرباء لشركة كون إيديسون بنسبة 9% خلال الثلاث سنوات القادمة، مما يعكس مدي تحديات التوازن بين تطوير الذكاء الاصطناعي واحتياجات السكان.
فتأتي هذه التشريعات للذكاء الاصطناعي لمحاولة وضع  نموذج واضح في تنظيم استخدامه ضمن الإعلام والطاقة، مما يعكس وعياً متقدماً بمخاطر التكنولوجيا مع حماية المصلحة العامة.