تقدم النائب أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية وقرارات التعيين الصادرة لصالح العاملين المؤقتين بوزارة الزراعة، رغم مرور أكثر من 25 عاما على عملهم المتواصل داخل الوزارة.

ظلم إداري للعاملين المؤقتين رغم سنوات الخدمة

وأوضح النائب أن العاملين المؤقتين، سواء عمال التشجير أو العاملين بالأقسام المختلفة التابعة لوزارة الزراعة، يتعرضون لظلم إداري جسيم، حيث أمضوا سنوات طويلة في أداء أعمال دائمة ومستمرة دون الحصول على أي استقرار وظيفي حقيقي، رغم توافر أركان الوظيفة الدائمة.

أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ

وأشار السينجيدي إلى أن محكمة القضاء الإداري أصدرت منذ نحو أربع سنوات أحكامًا نهائية واجبة النفاذ، قضت بأحقية هؤلاء العاملين في التعيين على بند الأجور الثابتة بالباب الأول (أجور)، وهو ما يمثل التزامًا قانونيًا واجب التنفيذ على جميع جهات الدولة.

قرارات تعيين رسمية دون صرف الرواتب

وأضاف أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والتنمية الإدارية، أصدرت قرارات تعيين تنفيذًا لتلك الأحكام القضائية، تضمنت صراحة تسكين العاملين على بند الأجور الثابتة بمسمى وظيفي وصرف الراتب اعتبارًا من تاريخ استلام العمل، إلا أنه لم يتم حتى الآن صرف أي رواتب لهم.

وأكد النائب أن الامتناع عن صرف المستحقات المالية يمثل مخالفة صريحة لأحكام القضاء وإهدارًا لحجية الأحكام النهائية، فضلاً عن كونه تعطيلًا متعمدًا لتنفيذ قرارات رسمية دون سند قانوني.

مطالب بإحالة الطلب للجنة الزراعة

وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الزراعة والري، وما يرتبط بها من لجان مختصة، لمناقشة:

أسباب عدم تنفيذ الأحكام القضائية حتى تاريخه

مبررات عدم صرف الرواتب رغم صدور قرارات تعيين رسمية

تحديد الجهة المسؤولة عن تعطيل التنفيذ

وضع جدول زمني واضح لتنفيذ الأحكام وصرف المستحقات بأثر رجعي