أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل العمل على إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وعدد من الهيئات الاقتصادية، تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية في إطار وثيقة ملكية الدولة

وأوضح أن اجتماع اليوم استعرض الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لمتابعة هذا الملف، باعتباره أحد المحاور الرئيسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأصول المملوكة لها، بما يدعم معدلات النمو ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

نقل شركات للصندوق السيادي وطرح أخرى في البورصة

وأشار الحمصاني إلى أن هناك تجهيزًا لعدد من الشركات تمهيدًا لنقل بعضها إلى الصندوق السيادي المصري، بينما يجري إعداد شركات أخرى للقيد والطرح في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية. وأكد أن اختيار آلية الطرح أو الدخول في شراكات مع القطاع الخاص يتم بناءً على دراسات اقتصادية دقيقة لكل شركة على حدة، لضمان تحقيق أفضل عائد ممكن للدولة.

وأضاف أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطة متكاملة لإعادة تنظيم ملكية وإدارة الشركات، بما يحقق التوازن بين دور الدولة ودور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.

قرارات تنظيمية جديدة لتنظيم الإشراف على الشركات

وفيما يتعلق بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن العمل جارٍ على إصدار قرارات تنظيمية لتحديد جهة الإشراف على تلك الشركات بعد التغييرات الأخيرة، مؤكدًا أن هذه القرارات ستصدر قريبًا تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن جميع التفاصيل المتعلقة بالوضع الجديد للشركات سيتم الإعلان عنها رسميًا خلال الفترة المقبلة، بما يضمن وضوح الرؤية أمام الرأي العام والمستثمرين.

إعلان تفاصيل المرحلة المقبلة

واختتم المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء تصريحاته بالإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء سيكشف خلال المؤتمر الصحفي المرتقب عن تفاصيل تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة الجديدة، إلى جانب عرض ملامح خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، وذلك ضمن إطار الشفافية والتواصل المنتظم مع المواطنين.