قال النائب ياسر جلال، وكيل لجنة الثقافة بـمجلس الشيوخ المصري، إن المقترح برغبة الذي تقدمت به بشأن منع التصوير أو النشر دون تصريح جاء في ظل حالة من الفوضى المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة قيام بعض الشباب بتقديم أنفسهم كصحفيين دون أن يكونوا كذلك.

«أي حد يصور أي حد في أي وقت»

وأوضح النائب، في تصريح خاص لـ"تليجراف الخليج"، أن انتشار الهواتف الذكية خلق واقعا جديدا أصبح فيه أي شخص قادرا على التصوير والنشر في أي مكان ودون إذن، معتبرا أن الأمر تجاوز حدود حرية التعبير ووصل إلى انتهاك الخصوصية وصناعة “الفضائح” على السوشيال ميديا.

مع حرية الصحافة… وضد الفوضى الرقمية

وأكد ياسر جلال أنه يدعم حرية الصحافة والصحفيين بشكل كامل، لكنه في الوقت نفسه يطالب بتنظيم عملية التصوير والنشر، مشددا على أن الحرية لا تعني الفوضى، وأن العمل الإعلامي يجب أن يتم من خلال قنوات رسمية وتحت مظلة مؤسسية واضحة.

3 جهات لتنظيم المشهد الإعلامي

وأشار وكيل لجنة الثقافة إلى أن تنظيم هذا الملف يجب أن يتم من خلال تعاون ثلاث جهات رئيسية هي:

▪️ نقابة الصحفيين المصرية
▪️ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
▪️ وزارة الداخلية المصرية

وذلك لضبط المشهد الإعلامي، وحماية المواطنين من التصوير غير القانوني، والحفاظ على مهنية العمل الصحفي.

هدف طلب الإحاطة

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف من طلب الإحاطة ليس تقييد الحريات، وإنما وضع إطار قانوني منظم يوازن بين حرية الإعلام وحق المواطن في الخصوصية، ويحد من العشوائية المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.