نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات واقعة سرقة هاتف محمول وبطاقة دفع إلكتروني لطالب بالعجوزة بمحافظة الجيزة، بعد تداول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي. تبين أن المتهم استغل زحام الطريق وسرقة الهاتف بأسلوب "المغافلة"، وتمكنت التحريات من تحديد هويته بسرعة قياسية.

المتهم، عنصر إجرامي معروف وله معلومات مسجلة، ومقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، أُلقِي القبض عليه بعد إعداد أكمنة أمنية، وبمواجهته أمام جهات التحقيق اعترف بتفاصيل الواقعة وطرق تنفيذه للسرقة بهدف التربح.

وأُعيدت كافة المسروقات لأصحابها، وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في مثال آخر على يقظة الأجهزة الأمنية المصرية في حماية المواطنين وملاحقة الجريمة بشتى صورها.

القبضة الأمنية الكبرى.. ضبط 833 كيلو حشيش وتنفيذ عشرات آلاف الأحكام

شنّت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية مكثفة على مستوى الجمهورية استمرت 24 ساعة، لملاحقة الخارجين عن القانون ومكافحة الجريمة المنظمة. وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 323 قضية مخدرات و338 متهماً بحوزتهم أكثر من 833 كيلو حشيش، و18 كيلو بانجو، و14 كيلو هيروين، إضافة إلى كميات كبيرة من مخدر الآيس وبذور القنب والأقراص المخدرة المعدة للتوزيع.

ولم تقتصر جهود الحملة على ضبط المخدرات، بل شملت ملاحقة تجار الأسلحة، حيث تم ضبط 95 قطعة سلاح ناري و616 قطعة سلاح أبيض، مع كشف ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء، لقطع الطريق على البلطجية والترويع في الشوارع.

كما تم تنفيذ 68 ألفاً و457 حكماً قضائياً متنوعاً، وضبط هاربين مطلوبين في قضايا مختلفة، ورصد المخالفات المرورية على الطرق السريعة، بما فيها 321 دراجة نارية مخالفة، وكشف 9 سائقين متعاطين للمخدرات، ما يعكس قوة الأمن المصري في حماية المواطنين وتعزيز هيبة الدولة.

خدعة منشور السوشيال.. سيارة لا تسير عكس الاتجاه بالجيزة

أثار منشور على منصات التواصل الاجتماعي حالة جدل في الجيزة، زعم فيه أحد الأشخاص أن سيارة ملاكي تسير عكس الاتجاه أمام قسم الأهرام، ما تسبب في إعاقة المرور واحتكاك بين المواطنين.

بعد التحقيق والفحص الميداني، تبين أن السيارة مملوكة لشخص مقيم بذات الدائرة، وأنه أوقفها بشكل قانوني أمام عقار محل سكن والدته، بعيداً عن نهر الطريق، نافياً أي علاقة بالخلافات أو المخالفات المزعومة.

وبتدقيق كاميرات المراقبة والتحريات، تم نفي الادعاءات بالكامل، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القائم بالنشر، مع عرض الواقعة على النيابة العامة للوقوف على الدوافع الحقيقية لنشر المعلومات المضللة التي أثارت البلبلة بين المواطنين.