استمر الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو استقرت عند 5.3% في الربع الثاني من العام المالي 2026/2025، مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.3% في الربع المناظر من عام 2025/2024. 

تحقيق عدد من القطاعات معدلات نمو مرتفعة

جاء هذا النمو الذي يرصده تليجراف الخليج مدفوعًا بتحقيق عدد من القطاعات معدلات نمو مرتفعة، حيث نمت قناة السويس بنسبة 24.2%، والمطاعم والفنادق بنسبة 14.6%، في حين نمت الصناعات غير البترولية بنسبة 9.6%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 7.1%، والنقل والتخزين بنسبة 6.4%.

تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية

 وجاء هذا النمو نتيجة تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية التي عززت استقرار الاقتصاد الكلي ودفعت قدرته على التكيف مع التحديات الداخلية والخارجية.

قدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على وتيرة نمو متصاعدة

وفي ضوء هذه المؤشرات الإيجابية، يبعث الأداء القوي خلال الربع الثاني برسائل طمأنة للأسواق المحلية والدولية بشأن قدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على وتيرة نمو متصاعدة، مدعومة بتنوع مصادر الدخل وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية في الناتج المحلي الإجمالي. ويعكس النمو اللافت في أداء قناة السويس تعافي حركة التجارة العالمية ونجاح سياسات تطوير المجرى الملاحي وتعزيز تنافسيته، بما يرسخ مكانته كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية وداعم أساسي لميزان المدفوعات.

كما أن الطفرة المسجلة في قطاعي السياحة والصناعات غير البترولية تشير إلى تحسن بيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين، إلى جانب اتساع قاعدة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما ينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل وخفض البطالة ورفع مستويات الدخل.

 ويؤكد ذلك أن مسار الإصلاحات الاقتصادية لم يعد مجرد إجراءات تقشفية أو تنظيمية، بل تحول إلى إطار شامل يعزز الاستدامة ويهيئ الاقتصاد لمرحلة نمو أكثر توازنًا وشمولًا.

ومع استمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات ودعم القطاع الخاص وتوسيع الاستثمارات في البنية التحتية والقطاعات التصديرية، تبدو التوقعات المستقبلية أكثر تفاؤلًا، خاصة إذا ما تواصل تحسن المؤشرات العالمية واستقرار الأوضاع الإقليمية.

 فالحفاظ على معدلات نمو تتجاوز 5% يعكس تحولًا نوعيًا في أداء الاقتصاد المصري، ويضعه على مسار أكثر قوة وقدرة على مواجهة الصدمات، بما يمهد الطريق لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة خلال السنوات المقبلة.