كشف تحرك برلماني قاده النائب حاتم عبد العزيز عن واحدة من أخطر الزوايا المسكوت عنها داخل المنظومة التعليمية، لا تتعلق بالمناهج أو البنية التحتية، بل بجوهر الإدارة نفسها.

طلب الإحاطة المقدم من النائب بشأن معايير اختيار القيادات التعليمية لم يفتح ملفًا إداريًا تقليديًا، بل أزاح الستار عن نمط مقلق من الانحراف المؤسسي، تتحول فيه المواقع القيادية من أدوات إصلاح إلى مصادر خلل مزمن. هنا تتجلى أهمية التحرك البرلماني بوصفه آلية إنذار مبكر، تكشف ما لا يظهر في التقارير الرسمية.

الخطورة لا تكمن فقط في وجود شكاوى، بل في طبيعتها المتكررة والمتشابهة، ما يشير إلى أن الأزمة ليست فردية أو عارضة.

الحديث عن تعيين قيادات تفتقر للكفاءة يعكس خللًا في منظومة اتخاذ القرار داخل الإدارات التعليمية، حيث تُدار الملفات الحساسة بعقلية إدارية مغلقة، تفتقر إلى معايير موضوعية، وتفتح المجال لإساءة استعمال السلطة، بما ينعكس مباشرة على استقرار المدارس وكرامة العاملين بها.

في صلب الشكوى، تبرز ممارسات إدارية تتجاوز سوء التقدير إلى الإضرار الممنهج بحقوق المعلمين والعاملين، بما في ذلك أصحاب الهمم، عبر قرارات نقل أو فصل أو تعسف إداري. هذه الممارسات لا تُضعف فقط الروح المهنية، بل تخلق بيئة عمل طاردة، تُقوض أي حديث جاد عن تطوير التعليم أو تحسين جودة الأداء داخل الفصول.

الأخطر أن غياب الشفافية وتكافؤ الفرص في الترقيات يعمّق الشعور بانعدام العدالة الإدارية، ويفتح الباب أمام ترسيخ الولاء بدل الكفاءة.

من هنا، تبدو المطالبة بتدخل جهة رقابية مستقلة خطوة ضرورية، لا بهدف تصفية حسابات، بل لإعادة ضبط معايير الاختيار والمساءلة.

إن دلالة هذا التحرك البرلماني تتجاوز شخص الوزير أو القيادات محل الجدل، لتطرح سؤالًا جوهريًا: كيف يمكن الحديث عن إصلاح تعليمي حقيقي، بينما تُدار قمته بمعايير يشوبها الشك؟ الإجابة تبدأ من الاعتراف بالخلل، ولا تنتهي إلا بإصلاح جذري يعيد الاعتبار للكفاءة والعدالة داخل واحدة من أهم مؤسسات الدولة.