تنص المادة رقم 11 من مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من النائب محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب، على أن ينشأ الصندوق المشترك للتنمية المحلية بالوزارة وتكون له الشخصية الاعتبارية وينشأ له حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد.

 وتتكون موارده الصندوق المشترك في كل من 

1 - 2% من إجمالي حصيلة الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة

2 - ٥٠% من إجمالي حصيلة الخزانة العامة من الضريبة على العقارات.

3- ٥٠% من المخصص للمحافظات بموجب القانون ۱۹۳ لسنة

4 - ٣٣% من حصيلة الحساب الخاص المنشأ بالقرار الجمهوري رقم ١٥٨ لسنة ۱۹۸۰ الخاص بحصيلة الزيادة في أسعار البنزين

5 - ما تخصصه الموازنة العامة للحساب المذكور

6 - ما تتضمنه الاتفاقيات الدولية من مساعدات مالية للإدارة المحلية.

7- الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي تقبل طبقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

8- رسوم خدمة مميزة ورسوم تفتيش سنوية لتراخيص المحال العامة تقررها اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة المنشاة بموجب القانون رقم ١٥٤ لسنة ۲۰۱۹ بشأن المحال العامة.

9- ٥٠% من حصيلة الرسوم والغرامات المحصلة طبقا لأحكام القانونين رقمي ١٥ لسنة ۲۰۱۷ بشان التراخيص الصناعية و ١٥٤ لسنة ۲۰۱۹ بشأن المحال العامة.
 كما تنص المادة رقم ١٢ من مشروع القانون على ان  يختص الصندوق المشترك للتنمية المحلية بالآتي:

1 - توزيع المخصصات على الوحدات بما يضمن التوزيع العادل وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات طبقا لمعادلة تمويلية تحقق هذه الأهداف وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية

2- تقديم القروض اللازمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمواطنين في القرى والأحياء والمدن .

3- تمويل مصروفات ومتطلبات اللجنة العليا للتراخيص ومراكز تراخيص المحال العامة الصادرة بالقانون ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ وتكون أموال هذا الصندوق أموال عامة ويرحل فائض الحساب الختامي السنوي له في نهاية كل سنة مالية إلى السنة المالية التالية ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التي تنظم عمل هذا الصندوق وإدارته وتنمية استثماراته.