البرلمان يصطف خلف الدولة المصرية دفاعًا عن الشرعية الدولية وحقوق الفلسطينيين

يبرهن المشهد البرلماني الأخير على حالة إجماع واضحة على دعم الموقف المصري في مواجهة التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، والتي حاولت تكريس تفسيرات سياسية ودينية تتناقض مع القانون الدولي. 

هذا الإجماع تعبير حقيقي عن موقف جموع الشعب المصري خلف القناعات الوطنية، ولا يأتي بوصفه رد فعل عابر، بل كترجمة لرؤية مؤسسية ترى في التحرك المصري خط دفاع أساسي ضد أي محاولات لفرض أمر واقع جديد في الأراضي الفلسطينية.

اللافت أن النواب تعاملوا مع بيان وزارة الخارجية باعتباره تعبيرًا دقيقًا عن ثوابت الدولة، ورسالة ردع سياسية وقانونية في آن واحد. التحليل البرلماني انطلق من أن خطورة التصريحات لا تكمن في مضمونها فقط، بل في توقيتها وسياقها، وما تحمله من تهديد مباشر لاستقرار الإقليم وتقويض لمسارات التسوية العادلة.

ثوابت مصرية راسخة

في هذا الإطار، تمحور الإجماع النيابي حول أن الموقف المصري ليس موقف إدانة لفظية، بل التزام تاريخي بقواعد الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة. النواب أكدوا أن القاهرة تتحرك من منطلق قانوني واضح، يرفض استخدام التفسيرات الدينية كأداة سياسية لشرعنة الاحتلال أو مصادرة الحقوق.

وشددت القراءة البرلمانية على أن بيان الخارجية المصرية جاء ليغلق الباب أمام أي محاولات للالتفاف على حل الدولتين، أو إعادة إنتاج صراعات مفتوحة تحت ذرائع أيديولوجية. هذا الموقف يعكس إدراكًا بأن الصمت على مثل هذه التصريحات يفتح المجال لتراكم وقائع يصعب تفكيكها لاحقًا.

كما اعتبر النواب في بياناتهم وتصريحاتهم الإعلامية أن التحرك المصري يحمي ليس فقط الحقوق الفلسطينية، بل أمن المنطقة ككل، عبر منع انزلاق الخطاب السياسي إلى مساحات دينية متطرفة تعيد النزاع إلى نقطة الصفر. الإجماع النيابي هنا تعامل مع القضية باعتبارها مسألة أمن قومي عربي، لا ملفًا خارجيًا معزولًا.

دعم برلماني كامل

أبدى البرلمان دعمًا كاملًا للدور المصري في الدفع نحو وقف التصعيد، وإعادة إعمار غزة، وتهيئة المناخ لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. هذا الدعم يعكس قناعة بأن مصر تتحرك ضمن رؤية شاملة، تجمع بين المسار الإنساني والمسار السياسي، دون تنازل عن الثوابت.

النواب رأوا أن الموقف المصري يعيد التوازن إلى خطاب دولي بات يميل إلى الانتقائية في تطبيق القانون الدولي. من هنا، جاء التأكيد على أن القاهرة لن تقبل بأي صياغات جديدة تنتقص من الحقوق المشروعة، أو تفرض وقائع مخالفة للشرعية الدولية.

وفي المحصلة، يكشف الإجماع النيابي عن اصطفاف وطني خلف السياسة الخارجية المصرية، باعتبارها ركيزة استقرار في منطقة مضطربة، وصوتًا عقلانيًا يواجه محاولات فرض الأمر الواقع بالقانون، والدبلوماسية، والوضوح السياسي.