إيران تعيش لحظة مفصلية غير مسبوقة بعد الإعلان عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، في تطور دراماتيكي أعاد رسم مشهد الصراع الإقليمي وفتح باب التكهنات حول مستقبل النظام الذي يحكم البلاد منذ عام 1979. 

وبينما تصاعدت الضربات الأميركية والإسرائيلية، برزت تساؤلات ملحّة بشأن قدرة إيران على احتواء الصدمة، وإمكان حدوث تغيير سياسي واسع في المدى القريب.

حسب تقرير لوكالة رويترز، نقل عن مسؤولين أميركيين مطلعين على تقييمات استخباراتية حديثة، فإن الشكوك لا تزال تحيط بإمكانية انهيار النظام سريعاً رغم مقتل خامنئي، فيما أكدت المصادر أن تقديرات الأجهزة تشير إلى أن بنية السلطة في إيران متماسكة أكثر مما يبدو، وأن مؤسساتها الأمنية، خصوصاً الحرس الثوري، ما زالت قادرة على فرض السيطرة.

أهداف واشنطن المعلنة 

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد صرح في مقطع مصور نشره عبر منصة Truth Social، داعياً الإيرانيين إلى “استعادة بلدهم”. وأشار إلى أن إضعاف النظام في إيران يمثل هدفاً موازياً لتعطيل برنامجي الصواريخ الباليستية والنووي، ما يعكس تحولاً في الخطاب الأميركي نحو ربط الضربات العسكرية بمستقبل الحكم في طهران.
تقديرات الاستخبارات قبل الضربة
قبل تنفيذ الهجمات، خلصت تقييمات قدمتها وكالة المخابرات المركزية إلى أن مقتل خامنئي قد يفتح الباب أمام صعود شخصيات متشددة من الحرس الثوري أو رجال دين محافظين، من دون ضمان حدوث تغيير جوهري في طبيعة الحكم. وأشارت التقديرات إلى أن النظام في إيران يعتمد على شبكة ولاءات معقدة تعزز بقاءه.
 

الحرس الثوري ومعادلة البقاء

يرى مسؤولون أميركيون أن قيادات الحرس الثوري الإيراني لن تتخلى طوعاً عن مواقعها، نظراً لاستفادتها من شبكة واسعة من المحسوبية والمصالح الاقتصادية. وتؤكد تقارير استخباراتية أن غياب الانشقاقات داخل هذه المؤسسة خلال احتجاجات يناير الماضية يعكس تماسكاً داخلياً يصعب كسره في المدى القريب.

وشهدت إيران في يناير موجة احتجاجات واسعة واجهتها قوات الأمن بقمع شديد، وفق تقارير منظمات حقوقية دولية. ورغم الغضب الشعبي، لم تظهر مؤشرات على انشقاقات مؤثرة داخل الأجهزة الأمنية، ما عزز قناعة بعض المحللين بأن أي تحول جذري يتطلب تغيراً في موقف القوات النظامية تجاه الشارع.
 

نقاش داخل واشنطن بلا توافق

داخل المؤسسات الأميركية دار جدل واسع منذ مطلع العام حول ما إذا كان اغتيال خامنئي سيؤدي إلى تغيير في سلوك إيران التفاوضي بشأن ملفها النووي. غير أن مصادر مطلعة أشارت إلى غياب توافق واضح بين الأجهزة حول النتائج المحتملة، في ظل تضارب التقديرات حول طبيعة المرحلة الانتقالية.
ملفات إيران النووية والصاروخية
يشكل البرنامج النووي أحد أبرز عناصر التوتر بين إيران والغرب منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018. وتؤكد تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران رفعت مستويات تخصيب اليورانيوم في السنوات الأخيرة، ما زاد المخاوف من اقترابها من عتبة القدرة العسكرية النووية، رغم نفي طهران سعيها لامتلاك سلاح نووي.
وأعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تشكيل مجلس قيادة مؤقت يضم رئيس السلطة القضائية وعضواً في مجلس صيانة الدستور لتولي مهام المرشد. ويعكس هذا الترتيب محاولة إظهار الاستقرار المؤسسي في إيران، وتأكيد استمرار مؤسسات الدولة رغم غياب رأس الهرم.

خطاب التصعيد الداخلي

في السياق ذاته، اتهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الولايات المتحدة وإسرائيل بمحاولة تفكيك إيران، محذراً ما وصفها بالجماعات الانفصالية من استغلال الوضع. ويعكس الخطاب الرسمي سعي القيادة إلى حشد الداخل خلف خطاب السيادة الوطنية في مواجهة الضغوط الخارجية.
المعارضة في الخارج وحسابات واشنطن
كشفت مصادر أميركية أن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف أجرى اتصالات مع رضا بهلوي، نجل شاه إيران السابق، في إطار استكشاف سيناريوهات ما بعد النظام. غير أن مسؤولين أقروا بتزايد التشاؤم بشأن قدرة أي شخصية مدعومة خارجياً على إدارة دولة بحجم إيران في ظل تعقيداتها الداخلية.

ويرى الباحث في مركز أتلانتيك كاونسل جوناثان بانيكوف أن مصير النظام سيتحدد بمدى انحياز الجنود العاديين إلى الشارع إذا تصاعدت الاحتجاجات. ويؤكد أن بقايا السلطة المسلحة قد تستخدم قوتها للحفاظ على الحكم إذا لم يحدث تحول في ولاءات الأجهزة.

وتناقش دوائر صنع القرار الأميركية ما إذا كان مقتل خامنئي سيردع إيران عن إعادة بناء قدراتها النووية والصاروخية، أم سيدفعها إلى تسريعها. ويعكس هذا الجدل إدراكاً بأن الضربات العسكرية قد تغير حسابات القيادة، لكنها لا تضمن تغييراً في الاستراتيجية طويلة الأمد.

يذر أن النظام الحالي في إيران تأسس عقب ثورة 1979 بقيادة روح الله الخميني، الذي أرسى مبدأ ولاية الفقيه ومنح المرشد صلاحيات واسعة. ومنذ ذلك الحين، لعبت المؤسسات الدينية والعسكرية دوراً محورياً في تثبيت الحكم، رغم فترات توتر داخلي وضغوط دولية متواصلة.

في ضوء المعطيات الراهنة، تبدو إيران أمام مفترق طرق تاريخي، حيث تتقاطع الضغوط الخارجية مع هشاشة داخلية متراكمة. إلا أن التقديرات الاستخباراتية الأميركية تشير إلى أن تغيير النظام ليس وشيكاً، وأن بنية السلطة في إيران قد تمتص الصدمة، ولو مؤقتاً، بانتظار اتضاح ملامح المرحلة المقبلة.

تعيش إيران لحظة اختبار وجودي، تتشابك فيها الحسابات العسكرية بالرهانات السياسية. وبينما تلوح سيناريوهات متباينة، يبقى السؤال المركزي: هل تشكل هذه التطورات بداية نهاية مرحلة، أم مجرد فصل جديد في تاريخ طويل من المواجهة؟ الإجابة، وفق معظم التقديرات، لا تزال رهناً بتوازنات الداخل قبل ضغوط الخارج.