بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، عاد التساؤل مجددًا: ماذا يحدث إذا أُحيل نائب إلى اللجنة؟ وكيف يمكن أن تتدرج الإجراءات من مجرد تحقيق داخلي إلى إسقاط العضوية؟.

وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، لجنة التي يتم تشكيلها بقرار من المجلس بناءً على ترشيح اللجنة العامة، يرأسها رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وتضم 14 عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على الأغلبية، بما يحقق قدرًا من التوازن داخلها.

إخطار رسمي وضمانات للدفاع

تبدأ الرحلة بقرار من مكتب المجلس بإحالة أحد الأعضاء إلى لجنة القيم، إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقواله وتختص اللجنة بالنظر في المخالفات التي قد تمثل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو إخلالًا بواجبات العضوية، وفقًا للدستور واللائحة الداخلية.

تُخطر اللجنة النائب كتابةً بموعد الحضور، على ألا تقل المهلة عن سبعة أيام ويملك العضو حق اختيار أحد النواب لمعاونته في عرض دفاعه، كما تلتزم اللجنة بالاستماع إليه وتحقيق أوجه دفاعه وفي حال تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، تُعاد مخاطبته مرة أخرى، ثم تستمر الإجراءات حال تكرار الغياب.

كما يجوز للجنة أن تتولى التحقيق بنفسها أو تشكل لجنة فرعية من أعضائها لبحث الوقائع، قبل عرض النتيجة عليها وقبل الوصول إلى أي جزاء، تملك لجنة القيم سلطة إصدار قرار بحفظ الموضوع إذا رأت عدم ثبوت المخالفة، ويُخطر المجلس والعضو بذلك رسميًا.

اقتراح الجزاءات البرلمانية

إذا ثبتت المخالفة، تقترح اللجنة توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة، ويُعرض تقرير اللجنة في أول جلسة تالية، ويملك المجلس إما الموافقة على الجزاء أو حفظ الموضوع ويجوز نظر التقرير في جلسة سرية بناءً على طلب العضو.

أخطر المسارات: إسقاط العضوية

إذا رأت لجنة القيم أن المخالفة من الجسامة بما قد يستدعي إسقاط العضوية، تحيل الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسة الموضوع وتملك اللجنة التشريعية بعد الفحص اقتراح توقيع جزاء أو المضي في إجراءات إسقاط العضوية، وفقًا للإجراءات الدستورية واللائحية المنظمة لذلك وفي النهاية، يبقى القرار بيد المجلس بكامل هيئته، بعد سماع دفاع العضو، سواء بإسقاط العضوية أو توقيع جزاء آخر أو حفظ الموضوع.

آلية انضباط داخلي

ويمثل تشكيل لجنة القيم مع بداية كل دور انعقاد إحدى أدوات الانضباط البرلماني، التي تهدف إلى الحفاظ على هيبة المجلس والتزام أعضائه بالقواعد المنظمة لعملهم، مع ضمان حق الدفاع والإجراءات الرسمية المنظمة للمساءلة.