شهدت الساحة السياسية والبرلمانية في مصر حالة من الجدل الواسع عقب قرار الحكومة الأخير بـ رفع أسعار البنزين، وهو القرار الذي أثار مخاوف المواطنين من انعكاساته المباشرة على تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات المختلفة، ومع الإعلان عن الزيادات الجديدة في أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي وأنابيب البوتاجاز، تحرك عدد من أعضاء مجلس النواب لتقديم طلبات إحاطة رسمية لمساءلة الحكومة حول الأسس التي استندت إليها في اتخاذ هذا القرار، وكذلك الإجراءات المتوقعة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

وطالب النواب الحكومة بتوضيح السياسات الاقتصادية التي تحكم آلية تسعير الوقود في ظل التذبذب المستمر في أسعار النفط العالمية، مؤكدين أن هذه الزيادات تأتي في توقيت يواجه فيه المواطن المصري ضغوطا اقتصادية كبيرة، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة الأسر على تحمل أعباء إضافية قد تمتد آثارها إلى مختلف القطاعات الاقتصادية.

طلب إحاطة من النائبة مها عبد الناصر بشأن زيادة أسعار المنتجات البترولية

تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، وذلك على خلفية قرار الحكومة الأخير بزيادة أسعار المنتجات البترولية، وما يحمله من تداعيات اقتصادية واجتماعية على المواطنين.

وقالت النائبة في مستهل طلب الإحاطة إن إعلان الحكومة عن رفع أسعار المنتجات البترولية خلال الساعات الماضية تسبب في حالة كبيرة من القلق والضيق لدى المواطنين، بسبب ما قد يترتب عليه من آثار مباشرة على تكاليف المعيشة اليومية.

وأوضحت أن القرار تضمن زيادات ملحوظة في عدد من المنتجات، حيث تم رفع سعر بنزين 80 بنسبة 17%، وزيادة أسعار الغاز الطبيعي للسيارات بنسبة 30%، إلى جانب رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بنسب تراوحت بين 20% و30%، فضلًا عن زيادة أسعار أنابيب غاز البوتاجاز بنسبة 22%، وذلك في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات مؤخرًا.

وأضافت النائبة أن الحكومة لم توضح حتى الآن الأسس والمعايير الاقتصادية والاجتماعية الدقيقة التي استندت إليها في تحديد نسب الزيادة الجديدة، خاصة في ظل التغيرات السريعة التي تشهدها الأسواق العالمية للنفط.

وأشارت إلى أن هذه الزيادات المتتابعة تثير قلقا بالغا لدى المواطنين، خصوصًا في ظل ما شهدته أسعار النفط عالميا من انخفاض خلال الساعات الأخيرة، حيث وصل سعر البرميل إلى نحو 90 دولارا، الأمر الذي يطرح تساؤلًا مهمًا حول ما إذا كانت الحكومة ستقوم بخفض الأسعار محليًا في حال استمرار انخفاض الأسعار العالمية، أم أن الزيادات الأخيرة أصبحت أمرًا واقعًا لا رجعة فيه.

وأكدت مها عبد الناصر أن التجربة السابقة خلال السنوات الماضية خلقت لدى المواطنين انطباعًا بأن أسعار الوقود في مصر تسير دائمًا في اتجاه تصاعدي، ولا تعود إلى مستويات أقل حتى في حال تحسن المؤشرات الاقتصادية أو انخفاض أسعار النفط عالميًا أو تحسن سعر صرف العملة المحلية.

وأضافت أن هذا الأمر يثير تساؤلات حول مدى عدالة السياسات الاقتصادية المتبعة ودرجة الشفافية في إدارة ملف تسعير الطاقة، خاصة أن المواطنين لا يلمسون انعكاسا إيجابيا لأي تحسن اقتصادي على أسعار الخدمات الأساسية.

أرقام تكشف حجم الزيادات خلال السنوات الماضية

وأشارت النائبة إلى أن حجم الزيادات التي شهدتها أسعار الطاقة خلال السنوات الماضية يمثل عبئا متراكمًا على المواطنين، موضحة أنه على سبيل المثال ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2026 بنسبة تراوحت بين 900% و5000%.

كما لفتت إلى أن سعر السولار ارتفع من نحو 1.10 جنيه إلى 20.5 جنيه للتر، بنسبة زيادة تقترب من 1764%، فيما ارتفعت أسعار أنابيب البوتاجاز المنزلية من 8 جنيهات إلى نحو 275 جنيهًا، أي بزيادة تصل إلى 3338% خلال 12 عامًا فقط.

وقالت إن هذه الأرقام تعكس حجم العبء الاقتصادي الذي تحملته الأسر المصرية خلال السنوات الماضية، وهو ما يستدعي إعادة تقييم السياسات الحالية المتعلقة بتسعير الطاقة.

وشددت على أن هذا الواقع يطرح تساؤلات جادة حول الأسس التي تعتمد عليها الحكومة في اتخاذ قرارات رفع أسعار الطاقة الأساسية بهذا الشكل المتسارع، كما يثير مخاوف حقيقية بشأن قدرة المواطنين على تحمل المزيد من الزيادات في المستقبل.

وأكدت أن الدولة مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة النظر في السياسات الحالية، ووضع آليات واضحة تضمن عدم تحميل المواطنين أعباء غير مبررة، مع الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وضمان الاستقرار الاقتصادي.

كما لفتت إلى أن استمرار هذه الزيادات دون وجود إجراءات حماية اجتماعية واضحة يضع المواطن أمام ضغوط مالية متزايدة، ويثير علامات استفهام حول مدى تحقيق العدالة الاقتصادية في السياسات الحالية.

وأضافت أن الحكومة غالبًا ما تبادر إلى إعلان زيادات في الأسعار فور حدوث ارتفاع في السوق العالمي، في حين لا ينعكس أي انخفاض عالمي على الأسعار المحلية، وهو ما يثير تساؤلات حول آلية تسعير الوقود ومدى ارتباطها الفعلي بالسوق العالمي.

وأكدت أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تراجع مستوى الثقة لدى المواطنين في السياسات الحكومية المتعلقة بضبط أسعار الطاقة، كما قد ينعكس على أسعار السلع والخدمات الأخرى، ما يزيد من الأعباء اليومية على الأسر.

وفي ختام طلب الإحاطة، طالبت النائبة الحكومة بتوضيح عدد من النقاط الأساسية، من بينها المعايير الاقتصادية والاجتماعية التي اعتمدت عليها في تحديد نسب الزيادة الأخيرة، وخطة الحكومة للحفاظ على قدرة المواطنين على تحمل تكاليف الطاقة، وآلية التعامل مع انخفاض أسعار النفط عالميًا، والإجراءات المتخذة لمنع انتقال تأثير زيادة الوقود إلى أسعار السلع والخدمات.

كما تساءلت عن سبب استمرار ارتفاع الأسعار بشكل دائم دون انعكاس أي تحسن في المؤشرات الاقتصادية على الأسعار المحلية، إضافة إلى الخطط المستقبلية لوضع سقف واضح لزيادات أسعار الطاقة بما يضمن استقرار السوق.

طلب إحاطة من النائب محمود سامي بشأن تداعيات القرار

من جانبه، تقدم النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن تداعيات قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات وتأثيره على الاقتصاد والمواطن.

وقال النائب إن قرار تحريك أسعار المحروقات الذي شمل البنزين والسولار والبوتاجاز أثار حالة من القلق داخل الشارع المصري، خاصة أنه جاء – بحسب تعبيره – متناقضًا مع تعهدات حكومية سابقة بعدم رفع الأسعار حتى نهاية العام الجاري مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة.

وأوضح أن الحكومة كانت قد أعلنت في وقت سابق امتلاكها أدوات مالية وسياسات استباقية للتعامل مع تقلبات أسعار الطاقة العالمية، بما في ذلك الاحتياطيات العامة في الموازنة واستخدام عقود التحوط المستقبلية لتأمين احتياجات الطاقة.

وأضاف أن هذه الأدوات كان يفترض استخدامها لحماية المواطنين من الصدمات الاقتصادية الناتجة عن تقلبات الأسواق العالمية، وليس تحميل المواطن العبء المباشر لارتفاع الأسعار.

وأكد النائب أن الزيادة الأخيرة تأتي في وقت لم تعد فيه القدرة الشرائية للمواطن قادرة على تحمل أي صدمات اقتصادية إضافية، محذرًا من أن رفع أسعار الوقود ينعكس بشكل مباشر على تكاليف النقل والإنتاج والخدمات.

وأشار إلى أن تحريك أسعار الوقود بهذه الصورة قد يؤدي إلى موجة تضخمية جديدة، خاصة في ظل حالة الركود التي تعاني منها الأسواق بالفعل.

كما لفت إلى أن مثل هذه القرارات قد تكون أكثر قابلية للتطبيق في الدول ذات الدخل المرتفع، بينما تصبح أكثر صعوبة في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض مثل مصر، حيث يشكل ارتفاع الأسعار عبئًا كبيرًا على المواطنين.

وشدد على ضرورة أن تتخذ الحكومة خطوات عاجلة لإعادة النظر في سياسات التسعير الحالية، مع تفعيل أدوات الدعم المتاحة ووضع آليات تضمن عدم تحميل المواطنين أعباء غير مبررة.

وأكد أن مراجعة سياسات إدارة الطاقة أصبحت ضرورة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، بما يمنع دخول الاقتصاد في دوامة تضخمية يصعب السيطرة عليها.

فريدي البياضي: المواطن أصبح الحلقة الأضعف

وفي السياق نفسه، انتقد الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للشؤون الدولية، الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، معتبرا أنها تمثل حلقة جديدة في سلسلة من السياسات الاقتصادية التي أدت إلى تحميل المواطن المصري العبء الأكبر من الأزمات الاقتصادية.

وقال البياضي إن الزيادة التي تراوحت بين 14% و17% في أسعار الوقود ليست مجرد قرار اقتصادي عابر، بل تأتي في إطار نهج اقتصادي مستمر منذ تولي الدكتور مصطفى مدبولي رئاسة الحكومة في يونيو 2018.

وأضاف أن التغييرات التي شهدتها الحكومة خلال السنوات الماضية لم تمس جوهر السياسات الاقتصادية الأساسية، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة لم يتغير، وكذلك النهج الاقتصادي الذي يعتمد على رفع الأسعار وتقليص الدعم.

وأوضح أن الأرقام تعكس حجم الزيادات التي شهدتها أسعار الوقود خلال هذه الفترة، حيث ارتفع سعر بنزين 80 من 5.50 جنيه للتر عام 2018 إلى نحو 20.75 جنيه حاليًا، بينما ارتفع بنزين 92 من 6.75 جنيه إلى نحو 22.25 جنيه.

كما ارتفع سعر بنزين 95 من 7.75 جنيه إلى نحو 24 جنيهًا، في حين قفز سعر السولار من نحو 5.50 جنيه إلى 20.50 جنيه للتر، بنسبة زيادة تقارب 273% خلال فترة حكومة واحدة.

وأشار إلى أن السولار يعد الوقود الأكثر ارتباطًا بالحياة اليومية للمواطنين، لأنه يستخدم في وسائل النقل الجماعي ونقل البضائع والأنشطة الزراعية، ما يعني أن أي زيادة فيه تنعكس سريعًا على أسعار المواصلات والسلع الغذائية والخدمات المختلفة.

وأكد البياضي أن جزءًا من الأزمة يرتبط بالفعل بارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، إلا أن الدور الطبيعي للحكومات يتمثل في حماية المواطنين من آثار الأزمات الخارجية، وليس نقل هذه الأعباء بالكامل إليهم.

وأضاف أن الحكومات الناجحة تسعى إلى تقليل انتقال الصدمات الاقتصادية العالمية إلى الداخل، بينما يبدو في الحالة المصرية – بحسب قوله – أن المواطن أصبح الطرف الذي يتحمل الجزء الأكبر من هذه الصدمات.

كما أشار إلى أن العامين الأخيرين شهدا ست زيادات في أسعار الوقود، وهو ما يعكس أن الأمر لم يعد مجرد استجابة مؤقتة لظروف عالمية، بل أصبح سياسة متكررة لها تأثيرات واسعة على الاقتصاد والأسواق.

وأوضح أن الحكومة تشير إلى زيادات في الأجور، إلا أن القيمة الحقيقية للدخل تآكلت بفعل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، موضحًا أن الحد الأدنى للأجور ارتفع إلى 6000 جنيه في عام 2024 ثم إلى 7000 جنيه في 2025، لكن هذه الزيادات لم تواكب القفزات الكبيرة في أسعار الوقود والسلع.

وكشف البياضي أنه تقدم بطلب إحاطة لمساءلة الحكومة حول أسس الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، وإجمالي ما حققته الخزانة العامة من الزيادات المتتالية، إضافة إلى التساؤل عن سبب تحميل المواطن وحده تكلفة الأزمات الإقليمية والدولية.

كما طالب الحكومة بالإعلان بشفافية عن هيكل تسعير الوقود، والتكلفة الفعلية للإنتاج، والضرائب والرسوم المفروضة عليه.

واختتم تصريحاته مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي لا يجب أن يتحول إلى عبء دائم على الفقراء ومحدودي الدخل، مشددًا على ضرورة مراجعة السياسات الاقتصادية الحالية بما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح وحماية المواطنين من موجات الغلاء المتتالية.