نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قرار المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من بعض الخدمات الحكومية والمهنية، في حال صدور حكم واجب النفاذ بالإدانة ضدهم، وحتى قيامهم بسداد المديونية المستحقة لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي.

حرمان الممتعين عن النفقة من الدعم

ويُلزم القرار الجهات الحكومية المختصة بتعليق تقديم هذه الخدمات متى علمت بصدور الحكم، في حال تقدم المحكوم عليه بطلب الحصول على تلك الخدمات بمناسبة ممارسته لنشاطه المهني، على أن يستمر التعليق لحين تقديم شهادة تفيد براءة الذمة من دين النفقة.

كما يلزم القرار بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات المعنية بأسماء المحكوم عليهم المدينين، وكذلك إخطارها بمن قام بسداد المديونيات لرفع تعليق الخدمات عنهم.

الربط بين قرار وزارة العدل وقانون العقوبات

قرار وزير العدل ليس تعديلًا جديدًا للقانون، وإنما هو تنفيذ عملي لمادة 293 من قانون العقوبات المعدلة في 2020، والمادة تنص على حرمان أي شخص صدر ضده حكم واجب النفاذ بدفع النفقة من الاستفادة من بعض الخدمات الحكومية والمهنية حتى يقوم بسداد المديونية أو إثبات تصالحه مع المستحق.

القرار يوضح الآلية العملية لتطبيق هذا النص، ويحدد دور الجهات الحكومية وبنك ناصر الاجتماعي في متابعة تنفيذ هذا الحرمان، وإخطار الجهات عند السداد لرفع التعليق عن الخدمات، وبالتالي يجعل القانون قابلًا للتطبيق على أرض الواقع وليس مجرد نص نظري.

تفسير نص المادة 293 من قانون العقوبات المعدلة 2020

ينص التعديل على أنه: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوج أو أقارب أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوبة أثناء ممارسة نشاطه المهني، حتى أداء ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر."

وتوضح المادة أيضًا أنه يحق للمجني عليه أو وكيله أو ورثته، وكذلك بنك ناصر، طلب إثبات تصالح مع المتهم، ويؤدي التصالح إلى انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة إذا تم أثناء التنفيذ، مع استثناء الحالات التي يكون فيها المحكوم له قد حصل على كامل ما له من البنك.

يُذكر أن القرار يعكس التزام الدولة بتطبيق القانون بحزم، مع إتاحة فرصة تسوية المديونية قبل اتخاذ أي عقوبات إضافية، بما يوازن بين الردع وضمان حقوق المستفيدين من النفقة.