في توقيت حساس تترقبه الأسواق المحلية والعالمية، تلقى سوق الذهب في مصر صدمة جديدة مع هبوط ملحوظ في الأسعار خلال تعاملات اليوم ، في مشهد يعكس ارتباط السوق المحلي بالتقلبات العالمية. وبين تحركات الدولار وقرارات السياسة النقدية الأمريكية، بدا أن المعدن الأصفر فقد توازنه مؤقتًا، وسط حالة ترقب حذرة من المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

هبوط سريع في الأسعار.. وعيار 21 يفقد أكثر من 100 جنيه

سجلت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعًا لافتًا خلال ساعات قليلة، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا، بنحو 103 جنيهات دفعة واحدة مقارنة بمستويات منتصف اليوم، ليستقر عند 7255 جنيهًا. ويعكس هذا التراجع الحاد حالة التقلب السريع التي تسيطر على السوق.
كما شملت الانخفاضات باقي الأعيرة، إذ سجل عيار 24 نحو 8257 جنيهًا، بينما بلغ عيار 22 حوالي 7569 جنيهًا، ووصل عيار 18 إلى 6192 جنيهًا. أما الجنيه الذهب فقد سجل نحو 57800 جنيه، متأثرًا بالتراجع العام في الأسعار.

ويرتبط هذا الهبوط بشكل مباشر بتراجع أسعار الذهب عالميًا، حيث انخفضت الأوقية إلى نحو 4842 دولارًا، ما انعكس فورًا على السوق المحلية التي تتأثر بشكل وثيق بالأسعار العالمية وسعر صرف الدولار.

الأسواق العالمية تضغط.. والدولار يفرض كلمته

جاءت هذه التراجعات في ظل انخفاض أسعار الذهب عالميًا، بالتزامن مع قوة الدولار الأمريكي، الذي يواصل فرض ضغوطه على المعدن النفيس. فكلما ارتفعت العملة الأمريكية، تراجعت جاذبية الذهب، خاصة بالنسبة للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى.

وتسيطر حالة من الترقب على الأسواق العالمية، مع متابعة المستثمرين لأي إشارات تتعلق بمستقبل السياسة النقدية الأمريكية. ويبدو أن الأسواق لم تجد في التطورات الأخيرة ما يدعم صعود الذهب، بل على العكس، زادت الضغوط عليه.

الفيدرالي يثبت الفائدة.. ورسائل حذرة بشأن المستقبل

في خلفية المشهد، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة، مع الإبقاء على توقعاته بشأن مسارها خلال السنوات المقبلة، دون تغييرات جوهرية. وأشار إلى احتمالية تنفيذ خفض محدود للفائدة خلال عام 2026، يليه خفض آخر في 2027، ضمن نهج تدريجي وحذر.
وتُظهر التقديرات أن أسعار الفائدة قد تصل إلى 3.4% بنهاية 2026، قبل أن تتراجع إلى 3.1% في العام التالي، مع الاستقرار عند هذا المستوى لاحقًا، وهو ما يعكس استمرار السياسة النقدية المشددة نسبيًا لفترة أطول.
كما أكد الفيدرالي أن قراراته المستقبلية ستظل مرهونة ببيانات التضخم وأداء سوق العمل، إلى جانب التطورات الاقتصادية العالمية، ما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق.

في المجمل، يعكس تراجع أسعار الذهب في مصر حالة من التأثر السريع بالمتغيرات الدولية، خاصة في ظل ارتباط السوق المحلي بحركة الدولار والأسعار العالمية. ورغم هذا الانخفاض، يبقى الذهب أحد أهم أدوات التحوط التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم الاستقرار، ما يجعل تحركاته المقبلة محط اهتمام واسع.