أصدر القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين للأماكن السكنية المؤجرة، حيث ينص القانون على تعديل القيم الإيجارية وفق فئات المناطق المختلفة، ويبدأ العمل بالقيم الجديدة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالي لتاريخ العمل بالقانون.

الحد الأدنى الجديد للإيجارات حسب فئات المناطق

المناطق المتميزة

تُحسب القيمة الإيجارية للأماكن الواقعة في المناطق المتميزة بعشرة أضعاف القيمة الإيجارية السابقة، مع وضع حد أدنى قدره ألف جنيه شهريًا، لضمان تحقيق قيمة عادلة للإيجار تتناسب مع طبيعة المنطقة ومستوى الطلب عليها.

المناطق المتوسطة

تصل القيمة الإيجارية للأماكن الواقعة في المناطق المتوسطة إلى عشرة أمثال القيمة السابقة، مع حد أدنى قدره 400 جنيه شهريًا، بما يعكس التوازن بين القدرة المالية للمستأجرين وقيمة العقار الفعلية.

المناطق الاقتصادية

بالنسبة للأماكن الواقعة في المناطق الاقتصادية، يتم احتساب الإيجار الجديد بعشرة أضعاف القيمة السابقة أيضًا، مع حد أدنى قدره 250 جنيه شهريًا، لتخفيف العبء على المستأجرين في هذه المناطق وضمان استمرار استقرار سوق الإيجار.

الالتزام بسداد الأجرة الجديدة أثناء فترة الانتقال

ألزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد الأجرة الشهرية الجديدة بواقع 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3)، وذلك لضمان استقرار المدفوعات خلال فترة الانتقال للتعديلات الجديدة وتسهيل تطبيق القانون بشكل تدريجي.

تنظيم سداد فروق الإيجار بأقساط شهرية

نص القانون أيضًا على أن أي فروق مستحقة بعد إعلان قرار المحافظ المختص تُسدد على أقساط شهرية متساوية خلال المدة التي استحقت عنها. هذه الآلية تساهم في:

توفير توازن بين حقوق المالك والمستأجر.

تخفيف الأعباء المالية على المستأجرين.

مراعاة الفروق الاقتصادية بين المناطق المختلفة.

ضمان استقرار سوق الإيجار السكني وتحقيق العدالة في تحصيل المستحقات.