وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 إطارًا قانونيًا لحماية البنية التحتية الرقمية والشبكات المعلوماتية من أي اعتداءات أو محاولات تعطيل، في ظل التوسع في استخدام التكنولوجيا والاعتماد على الأنظمة الرقمية في مختلف القطاعات.

ويهدف القانون إلى مواجهة الجرائم الإلكترونية، وضمان استمرارية عمل الشبكات بكفاءة، وحماية البيانات والخدمات الرقمية من أي تدخل غير مشروع.

عقوبات تعمد تعطيل الشبكات المعلوماتية

نص القانون على معاقبة كل من يتعمد إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءتها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها.

وتكون العقوبة:

• الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر
• غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه
• أو بإحدى هاتين العقوبتين

وذلك في حال تعمد الجاني ارتكاب أي من الأفعال السابقة، أو إجراء معالجة إلكترونية غير مشروعة للبيانات الخاصة بالشبكة.

عقوبة الخطأ غير العمدي

وفقًا للمادة (21) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، يعاقب كل من تسبب بخطئه في تعطيل الشبكات المعلوماتية أو التأثير على كفاءتها دون قصد، بعقوبات أخف نسبيًا، وهي:

• الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر
• غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه
• أو بإحدى هاتين العقوبتين

تشديد العقوبة عند استهداف شبكات الدولة

شدد القانون العقوبة في حال وقوع الجريمة على شبكة معلوماتية مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو التي تدار بمعرفتها.

وفي هذه الحالة تكون العقوبة:

• السجن المشدد
• غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه

وذلك لما تمثله هذه الشبكات من أهمية استراتيجية تتعلق بالأمن القومي والخدمات الحيوية.

هدف القانون: تعزيز الأمن السيبراني

يأتي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن السيبراني، وحماية الأنظمة الرقمية من الهجمات أو الأعطال المتعمدة، وضمان استمرارية الخدمات الإلكترونية بكفاءة وأمان.