تقدم الدكتور أحمد إدريس، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الحرية المصري، بطلب مناقشة عامة موجه إلى رئيس مجلس الشيوخ، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن توطين صناعة الدواء في مصر.

وأكد ادريس أن هذا الملف يعد قضية أمن قومي  تتشابك فيه الاعتبارات الصحية والاقتصادية والسياسية.

تكامل مؤسسي وحوافز استثنائية:_

وأوضح النائب   احمد ادريس في طلبه أن توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاعتماد على التصنيع المحلي تتطلب تكاملًا مؤسسيًا بين وزارات الصحة، والصناعة، والتجارة، وهيئة الدواء المصرية، مشيرًا إلى أن العمل الفردي لم يعد يكفي لمواجهة تحديات المرحلة القادمة.

وشدد إدريس على ضرورة إطلاق حزمة حوافز استثنائية للمصنعين، تشمل:
إعفاءات ضريبية لمشروعات تصنيع المواد الخام وتسهيلات تمويلية منخفضة الفائدة للمشروعات ذات التكنولوجيا العالية والعمل على تسريع إجراءات تسجيل وتسعير الأدوية المصنعة محليًا.

وطالب عضو مجلس الشيوخ الحكومة بضرورة إعداد خريطة مرضية قومية دقيقة، تُبنى على أساسها خريطة صناعية تحدد أولويات التوطين، خاصة في مجالات أدوية الأورام، العلاج المناعي، والأدوية الحيوية، مؤكدًا أن السيادة الدوائية تبدأ من امتلاك مصانع المواد الخام والعقول البحثية وليس فقط خطوط التعبئة.

واختتم الدكتور أحمد إدريس طلبه بمطالبة الحكومة ببيان تفصيلي يتضمن خمسة نقاط أساسية:

آلية التنسيق بين الجهات المعنية لمنع التضارب، مع وضع جدول زمني لتوطين إنتاج المواد الخام والأدوية المعقدة والعمل على إيجاد مستهدفات واضحة لخفض فاتورة الاستيراد الدوائي خلال 5 سنوات ووضع خطة عملية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الدواء للقارة الأفريقية.

وأكد إدريس أن قوة الدولة تتجسد في قدرتها على توفير الدواء لمواطنيها في كافة الظروف، وأن حزب الحرية المصري يضع هذا الملف على رأس أولوياته الرقابية والتشريعية خلال الفترة المقبلة.