يوفر قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020 آليات واضحة وسريعة للحصول على التراخيص، بما يتيح لأصحاب المشاريع البدء في أعمالهم دون تأخير بسبب الإجراءات البيروقراطية، ويضمن لهم الاستفادة من الحوافز والإعفاءات القانونية المقررة.

تراخيص مؤقتة وسريعة الانطلاق

يسمح القانون بإصدار ترخيص مؤقت لمدة عام، قابل للتجديد مرة واحدة، ما يمنح المشاريع الجديدة فرصة الانطلاق بسرعة دون الانتظار لإجراءات مطولة، ويضع أسسًا واضحة لإدارة البيانات وتعديلها دون التأثير على صلاحية الترخيص.

مستندات وإجراءات محددة

لتسهيل الإجراءات، يحدد القانون مستندات واضحة للحصول على الترخيص، وتشمل:

• السجل التجاري.
• البطاقة الضريبية.
• موافقات الجهات التنظيمية والحماية المدنية.

كما يلتزم المسؤولون بالرد على طلبات الترخيص خلال 10 أيام عمل، مع توفير آليات متابعة دورية لضمان سير العمل وفق المعايير المحددة.

متابعة ورقابة مرنة

تنص اللائحة التنفيذية على مرونة إدارة بيانات الترخيص، حيث يمكن لصاحب المشروع تعديل البيانات دون التأثير على التشغيل، بينما تلتزم الجهات المختصة بتزويد الجهاز المشرف على المتابعة بملخص الرقابة الدورية، مع منح المشاريع الحق في تقديم الشكاوى في حال وجود أي تعنت أو تأخير من الجهات المعنية.

شهادة التمتع بالحوافز

ويصدر الرئيس التنفيذي للجهاز شهادة التمتع بالحوافز، التي تضمن للمشروعات الاستفادة من جميع الإعفاءات والحوافز الواردة بالقانون لمدة عام ميلادي، قابلة للتجديد، وتُلزم جميع الجهات بالالتزام بما ورد فيها لضمان حماية حقوق أصحاب المشروعات وتحفيز النمو الاقتصادي.