تنص المادة 11 على انقضاء الدعوى الجنائية المتعلقة بالتعدي على الأراضي الخاصة بالدولة لكل من قام بالتصرف في الأرض وفق أحكام القانون، أو سلّم الأرض المتعدى عليها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.

المدة المتبقية لتسوية أوضاع الأراضي

أصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية في يناير 2026، ومع اقتراب شهر مارس 2026، فإن المهلة المتبقية لتسوية أوضاع الأراضي المتعدى عليها لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ما يحتم على المخالفين المبادرة لتسوية أوضاعهم القانونية دون تأخير.

تأثير التسوية على تنفيذ العقوبات

تشير المادة إلى أن النيابة العامة تصدر أوامر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصرف أو التسليم أثناء تنفيذ العقوبة، ما يمنح فرصة حقيقية لتصحيح الوضع القانوني دون التعرض للمساءلة الجنائية.

أهمية الإجراء بالنسبة للدولة والمستثمرين

يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة لتقنين أوضاع الأراضي المملوكة لها، وضمان الالتزام بالقوانين، مع الحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي بما يخدم المصلحة العامة، ويعزز الاستقرار القانوني للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.