يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوى جلساته العامة الأحد المقبل، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠.

طلب مناقشة عامة للنائب أحمد علاء فايد

ويتضمن جدول أعمال جلسة الأحد المقبل نظر طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدم من النائب أحمد علاء فايد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة التكلفة الكربونية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على وارداته وما لها من تأثير على الصادرات المصرية وقدرتها التنافسية.

وقال علاء في طلبه إن الاتحاد الأوروبي أقر آلية CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism كأداة من أدوات الصفقة الخضراء الأوروبية، بهدف فرض تكلفة كربونية على الواردات إلى الاتحاد الأوروبي من الصناعات كثيفة الانبعاثات وتشمل المرحلة الأولى قطاعات رئيسية مثل الحديد والصلب، الأسمنت، الألومنيوم، الأسمدة. وتُعد السوق الأوروبية من أهم الأسواق للصادرات المصرية، خاصة في الصناعات الثقيلة والمواد الأولية.

وأوضح أنه مع بدء التطبيق التدريجي للآلية في الشهور القادمة فقد يحدث الاتي: زيادة تكلفة دخول الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبية، تراجع القدرة التنافسية لبعض الصناعات كثيفة الطاق، مخاطر فقدان حصة من الأسواق الأوروبية لصالح دول أكثر تقدمًا في سياسات خفض الانبعاثات، وفي المقابل، فإن عدم الاستعداد المبكر قد يضع الاقتصاد المصري أمام ضغوط تجارية وصناعية خلال الشهور والسنوات القادمة.

تقييم الأثر المتوقع لتطبيق آلية CBAM 

وقال "حتى نتجنب هذه المشاكل فيجب علينا بحث وتقييم الأثر المتوقع لتطبيق آلية CBAM على القطاعات الصناعية المصرية وتطوير إطار وطني لقياس وإدارة الانبعاثات الصناعية وربطها مع سوق الكربون الطوعي ودعم تحول الصناعة المصرية نحو الإنتاج منخفض الكربون ودراسة فرص التعاون الدولي والتمويل الأخضر لدعم هذا التحول".

وشدد على استراتيجية وطنية استباقية لحماية القدرة التنافسية للصناعة المصرية المتأثرة بتطبيق الCBAM وتعزيز التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.