يعتزم البرلمان الإيراني إجراء مناقشة فعلية لمقترح قانون جديد يتضمن الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، في تحرك برلماني يهدف إلى تغيير قواعد اللعبة في ملف طهران النووي.

وأفادت وكالات الأنباء الإيرانية «الطلبة» و«تسنيم»، بأن النائب عن مدينة طهران بالبرلمان الإيراني مالك شريعتي أعلن إدراج مشروع القانون بصفة فورية على جدول أعمال البرلمان.

تفاصيل مشروع القانون الجديد

ويرتكز مشروع القانون المطروح للنقاش في البرلمان الإيراني على ثلاثة بنود جوهرية ومفصلية، يأتي في مقدمتها إعلان الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي بشكل رسمي، تليها خطوة قانونية وهي إلغاء قانون المبادرة المتبادلة الخاص بتنفيذ الاتفاق النووي الذي أُبرم سابقاً،ويسعى القانون في بنده الثالث إلى شرعنة التعاون مع قوى دولية صاعدة، من خلال دعم إبرام اتفاقات دولية جديدة مع الدول ذات الاتجاه المشترك، وعلى رأسها الدول المنضوية تحت لواء منظمتي «بريكس» و«شنغهاي»، وذلك بهدف تطوير التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية بعيداً عن الرقابة الغربية التقليدية.

أهداف التحرك البرلماني وتوقيته

وأوضح النائب مالك شريعتي خلال إعلانه عن المقترح لوسائل الإعلام الإيرانية ، أن إدراج قانون الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي بصفة فورية يعكس الرغبة في تسريع الرد الإيراني على المستجدات السياسية، مؤكداً أن الاقتراح يهدف إلي دعم الحقوق النووية الإيرانية. 

صلاحيات البرلمان وموقف الأمن القومي

وذكرت وكالة «بلرمبرغ» للأنباء، أن البرلمان الإيراني لا يمتلك السلطة القانونية المطلقة لاتخاذ قرار بهذا الحجم بمفرده، مشيرةً إلي أن أي قرار يتعلق بالمعاهدات الدولية الكبرى يتطلب مراجعة دقيقة وموافقة نهائية من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، باعتباره الجهة السيادية المشرفة على القرارات الحساسة المتعلقة بالأمن القومي والسياسة الخارجية.

تطورات التصريحات السياسية في إيران

وفي سياق آخر، أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، اليوم السبت ،من جزيرة خرج ،أن استقرار أمن مضيق هرمز ودول المنطقة لن يتحقق بشكل كامل إلا برحيل الأجانب، وفقاً لوكالة إرنا الإيرانية.

وجاءت تصريحات رئيس لجنة الأمن القومي للبرلمان الإيراني ضمن رسالة موجهة إلي دول الجوار والأجانب من جزيرة خرج على هامش زيارة ميدانية من أعضاء لجنة الأمن الوطني والسياسة الخارجية للبرلمان للجزيرة اليوم.  ‎