أكد محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ملف التصالح في مخالفات البناء ما زال بحاجة إلى تدخلات تشريعية جديدة لمعالجة التحديات القائمة، مشيرًا إلى أنه تقدم بالفعل بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام المنظومة الحالية.

وأوضح الفيومي خلال مداخلة هاتفية في برنامج برلمان تليجراف الخليج تقديم الكاتب الصحفي عمرو الديب أن قانون التصالح بدأ بإصدار قانون عام 2019، ثم تم تعديله في 2020، قبل أن يتم إصدار قانون جديد لاحقًا، إلا أن التطبيق العملي كشف عن وجود عدد من الثغرات والصعوبات التي تتطلب إعادة النظر.

التصالح المؤقت يربك المواطنين

وأشار إلى أن القانون الحالي ينص على تجديد إجراءات التصالح كل 6 أشهر، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين ويخلق حالة من عدم الاستقرار، مطالبًا بوضع حلول أكثر استدامة ووضوحًا.

وأضاف أن مشروع القانون الذي تقدم به جاء بعد رصد دقيق للمشكلات على أرض الواقع، حيث تبين أن هناك تعارضات مع قوانين أخرى تُصعّب على الجهات الإدارية تنفيذ إجراءات التصالح بشكل سلس.

تعديلات في قانون الآثار لحل أزمات قائمة

وكشف الفيومي أنه تدخل تشريعيًا لتعديل قانون الآثار المصري، من خلال تعديل المادة (3) وإضافة فقرة جديدة، بما يساهم في حل مشكلات العديد من المناطق، خاصة في القاهرة وبعض المحافظات التي تواجه تعقيدات مرتبطة بالاشتراطات الأثرية.

وأكد أن هذا التعديل يستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على التراث وتيسير إجراءات التصالح للمواطنين.

إصلاحات في قانون البناء لمعالجة جذور الأزمة

كما أوضح أنه أجرى تعديلات على قانون البناء الموحد، لافتًا إلى أن نحو 30% إلى 40% من مشكلات التصالح ترجع إلى نصوص في هذا القانون.

وأضاف أنه قام بإدخال تعديل على المادة (2)، يتضمن إضافة الأراضي الموزعة خارج الأحوزة العمرانية، وهي من أبرز الإشكاليات التي تواجه المواطنين في ملف التصالح.

معالجة متكاملة تشمل الزراعة والآثار والبناء

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية إلى أن مشروع القانون الجديد لا يقتصر على جانب واحد، بل يقدم معالجة شاملة لملف التصالح، من خلال الربط بين قوانين الآثار والزراعة والبناء، بما يضمن إزالة التعارضات التشريعية وتسهيل الإجراءات.

تحرك برلماني لتخفيف الأعباء

واختتم الفيومي تصريحاته، بالتأكيد على أن الهدف من هذه التعديلات هو تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتيسير الإجراءات، وتحقيق الاستقرار التشريعي في ملف يُعد من أكثر الملفات تعقيدًا وأهمية على الساحة المحلية.