ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماع مجلس إدارة البنك الذي انعقد بالمقر الرئيسي للبنك، وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة، والسيد الأستاذ وليد النحاس نائب رئيس مجلس إدارة البنك.

توجيه الشكر والترحيب بالقيادات

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع بتوجيه خالص الشكر والتقدير للأستاذ أسامة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة السابق على ما بذله من جهود مخلصة وإسهامات بارزة خلال فترة قيادته، كما رحّبت بالأستاذ وليد النحاس، متمنية له التوفيق في مهام منصبه، ومؤكدة ثقتها في قدرته على استكمال مسيرة النجاح ودفع خطط التطوير والتوسع بما يحقق تطلعات البنك ويعزز دوره في خدمة المجتمع والعملاء.

وشهد الاجتماع استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها الاطلاع على تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة البنك، ونتائج اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بعد إعادة تشكيلها.

الالتزام بالحوكمة والشفافية

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي التزام البنك بتبني سياسات شفافة ومبادئ الحوكمة الرشيدة في جميع عملياته، بما يضمن أعلى مستويات النزاهة والمساءلة، ويعزز ثقة العملاء والشركاء والمجتمع ككل في البنك.

كما تم التأكيد على مواصلة تطوير برامج المسؤولية المجتمعية بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية، لتحقيق أثر إيجابي مستدام، مع التزام البنك بتقديم خدمات مصرفية متميزة تلبي احتياجات عملائه من مختلف شرائح المجتمع.

استعراض أعمال المراجعة وإدارة المخاطر

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الاجتماع ناقش عددًا من الملفات المهمة المرتبطة بأعمال البنك، وفي مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، واستعراض أعمال لجنة المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر بعد إعادة تشكيلها، فضلًا عن الإحاطة بلائحة سياسة تصفية عناصر التركات الشاغرة وقواعد الحوكمة الخاصة بها.

وأضافت رئيسة مجلس إدارة البنك أن البنك نجح خلال الفترة الأخيرة في تحقيق نمو ملحوظ في مستويات السيولة، وهو ما سينعكس بصورة إيجابية على قدرته في توجيه مزيد من الموارد لتمويل أنشطة وبرامج قطاع التكافل الاجتماعي، بما يعزز دوره التنموي والمجتمعي ويُسهم في توسيع نطاق الاستفادة من خدماته للفئات الأكثر احتياجًا.

مؤشرات مالية قوية ونمو مستدام

وفي ذات السياق أوضح الأستاذ وليد النحاس نائب رئيس مجلس الإدارة أنه خلال الاجتماع تم مناقشة ملخص للمؤشرات والمركز المالي للبنك اعتبارًا من 1/7/2025 حتى 31/12/2025، حيث أظهرت النتائج استمرار البنك في تحقيق معدلات نمو ثابتة ومستدامة في مختلف المجالات، بما يعكس قوة قاعدة العملاء وكفاءة العمليات وقدرة البنك على مواجهة التحديات الاقتصادية المتغيرة.

كما تم التركيز على تعزيز أدوات التخطيط المالي والإدارة الرشيدة للموارد لضمان استدامة الربحية واستقرار الأداء المالي على المدى الطويل، حيث بلغت ميزانية البنك في 31/12/2025 نحو 61.4 مليار جنيه، فيما وصلت صافي التمويلات والتسهيلات إلى 39 مليار جنيه بنسبة نمو 9% مقارنة بـ30/6/2025، وبلغت الودائع 25 مليار جنيه، بما يعكس تنامي ثقة العملاء.

ارتفاع الأرباح وتعزيز التوسع

كما بلغت أرباح البنك في 31/12/2025 نحو 3.87 مليار جنيه مقارنة بـ3.23 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة قدرها 640 مليون جنيه بنسبة نمو 20%، وهو ما يدعم استمرار مسيرة التوسع وتحقيق أثر اجتماعي واقتصادي ملموس.

دعم التكافل الاجتماعي والتمكين الاقتصادي

وعلى صعيد المسؤولية المجتمعية، أوضح النحاس أنه تم طرح منتجات تمويلية ذات بُعد مجتمعي ضمن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، من خلال تقديم تمويل بعائد ميسر لمستحقي برنامج تكافل وكرامة، بهدف دعمهم في الانتقال من دائرة العوز إلى دائرة الاكتفاء والاستقلال الاقتصادي.

كما يواصل البنك تقديم القروض الحسنة بدون فوائد لمواجهة الأعباء المعيشية المختلفة كالزواج والحالات المرضية، إلى جانب مساهماته في دعم القطاع الصحي وتجهيز المستشفيات الحكومية بالأجهزة الطبية اللازمة، حيث بلغ رصيد القروض الاجتماعية 571 مليون جنيه، بينما بلغت الإعانات والمساعدات خلال العام الحالي 118 مليون جنيه.