في إطار تشديد الرقابة والحفاظ على موارد منظومة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وضع القانون حزمة من العقوبات الصارمة لمواجهة أي محاولات تلاعب أو استغلال غير مشروع للخدمات الطبية. وتستهدف هذه الإجراءات ضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع إهدار أموال الهيئة أو التحايل على القواعد المنظمة للمنظومة.

عقوبات الإدلاء ببيانات غير صحيحة

نص القانون على معاقبة كل من يقدم بيانات غير صحيحة أو يمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة، إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة دون وجه حق، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين ألفي جنيه وعشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

منع التفتيش أو إعاقة عمل الهيئة

ووفقًا للمادة (62)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من يمنع موظفي الهيئة ممن لديهم صفة الضبطية القضائية من أداء عملهم، أو يرفض تمكينهم من الاطلاع على السجلات والمستندات اللازمة، أو يتعمد تقديم بيانات مضللة بهدف التهرب من سداد مستحقات الهيئة.

عقوبات التلاعب في صرف الأدوية والخدمات الطبية

أما المادة (63)، فقد شددت العقوبات لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و75 ألف جنيه، لكل من يثبت تورطه من العاملين بالهيئة أو المتعاقدين معها، من أطباء أو صيادلة أو غيرهم، في تسهيل حصول أي شخص على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية دون وجه حق أو بالمخالفة للضوابط الطبية المعتمدة.

تجريم إعادة بيع الأدوية والأجهزة التعويضية

كما طالت العقوبات كل من يحصل على أدوية أو أجهزة تعويضية ثم يقوم ببيعها أو التصرف فيها للغير بمقابل، وكذلك من يتوسط في ذلك مع علمه بمصدرها، حيث تطبق عليهم ذات العقوبات المنصوص عليها.

مصادرة المضبوطات ورد قيمتها

وفي جميع الأحوال، أوجب القانون على المحكمة مصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية محل المخالفة لصالح الهيئة، أو إلزام المخالف برد قيمتها في حال تلفها أو هلاكها، وذلك لضمان الحفاظ على المال العام ومنع التربح غير المشروع.