حصل موقع «تليجراف الخليج» على نسخة من مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من النائبة سحر عتمان، عضو حزب العدل، والمقرر مناقشته داخل مجلس النواب خلال جلسة يوم الإثنين المقبل، إلى جانب مشروعي قانونين آخرين مقدمين من الحكومة والنائب محمد عطية الفيومي.

مشروع «الإدارة المحلية» لحزب العدل أمام البرلمان

وينص مشروع القانون على تشكيل مجلس محلي لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية، يتم انتخاب أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات، مع التأكيد على استمرار المجالس القائمة حتى انتهاء مدتها القانونية في حال إجراء أي تعديل أو استحداث لوحدات محلية جديدة.

كما تضمن المشروع استحداث «مجلس محلي أعلى» للمدن ذات الطبيعة الخاصة، التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، على أن يتم تشكيله وفقًا للقواعد المنظمة لانتخاب المجالس المحلية، ويُمنح جميع الصلاحيات المقررة للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة، بما يعزز من آليات الإدارة والرقابة داخل تلك المدن.

مجلس محلي أعلى للمدن ذات الطبيعة الخاصة وانتخاب المجالس لمدة 4 سنوات

ونصت المواد على أن يمثل رئيس المجلس المحلي المجلس أمام القضاء وفي مواجهة الغير، بما يعكس استقلالية هذه المجالس في مباشرة اختصاصاتها.

وفيما يتعلق بنظام الانتخاب، حدد المشروع أن يتم اختيار أعضاء المجالس المحلية بنسبة ربع المقاعد بنظام القائمة النسبية، بينما يتم شغل باقي المقاعد بنظام القائمة المغلقة المطلقة، مع إتاحة الترشح للأحزاب والائتلافات والمستقلين، مع حظر الجمع بين الترشح على النظامين أو الترشح لأكثر من مجلس محلي، والاعتداد بالترشح الأخير حال المخالفة.

كما وضع المشروع ضوابط دقيقة لآليات الفوز في الانتخابات، حيث نص على فوز القائمة في النظام المغلق المطلق بالحصول على أعلى الأصوات الصحيحة، فيما يتم توزيع المقاعد في نظام القائمة النسبية وفقًا لنسبة الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة، مع اشتراط حد أدنى للتمثيل لا يقل عن 5% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وتناول المشروع كذلك الحالات التي تتقدم فيها قائمة واحدة فقط، سواء في النظام المطلق أو النسبي، حيث اشترط حصولها على نسبة 5% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة لإعلان فوزها، وفي حال عدم تحقق النسبة يتم إعادة فتح باب الترشح لشغل المقاعد.

وأكدت مواد المشروع الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية المنصوص عليها في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية.

ويأتي هذا المشروع في إطار مساعي تحديث منظومة الإدارة المحلية، خاصة في المدن ذات الطبيعة الخاصة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، بما يعزز من كفاءة الإدارة المحلية ويواكب خطط الدولة للتنمية والتوسع العمراني.